أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، التقرير الاستراتيجي الجديد للبنك الدولي الصادر تحت عنوان "موريتانيا: النمو والتشغيل – تقرير 2025"، في فعالية رسمت ملامح مرحلة اقتصادية حاسمة تتجه فيها البلاد نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وقدرة على الصمود.
التقرير، الذي حمل شعار "ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل"، يستعرض تحليلا معمقا لمسار الاقتصاد الوطني ويوفر رؤية شاملة لكيفية فك الارتباط التدريجي مع الاعتماد التقليدي على الصناعات الاستخراجية، والانتقال نحو قطاعات جديدة يمكن أن تفتح آفاقا واسعة للتشغيل والنمو طويل الأمد.
وقد السيدة فيسيا الخبيرة في ممثلية البنك الدولي ببلادنا خلال الحفل عرضا مكثفا لنتائج التقرير، مشيرة إلى أن النمو المعتمد على استخراج المعادن بلغ حدوده، وأن شريحة واسعة من الموريتانيين – خصوصا النساء والشباب – لم تستفد بالشكل الكافي من مكتسباته، ما يستدعي إعادة توجيه الجهود نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.
وفي كلمته، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الوثيقة تمثل مرجعا موثوقا لصناع القرار في صياغة الاستراتيجيات التنموية المقبلة، مشيرا إلى أن التشغيل يشكل محورا رئيسيًا في رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح معالي الوزير أن تحقيق هذه الرؤية التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار أجاي على تجسيدها يمر عبر إصلاحات جوهرية تشمل تعزيز المهارات البشرية، وتوسيع التكوين المهني، وتطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحسين البنية التحتية، ودعم المساواة بين الجنسين، وخلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الواعدة.
من جهته، ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إيبو ديوف، الخطوات الإصلاحية التي تباشرها موريتانيا، مؤكدا استمرار دعم البنك لمسار التحول الاقتصادي في البلاد.
وقد تم ضمن فعاليات عرض التقرير تنظيم ندوة انعشها ممثلو القطاعات الحكومية المعينية حيث تمت مناقشة التحديات التي يطرحها التقرير والمتمثلة في أربع محاور رئيسية تواجه الاقتصاد الموريتاني، من أبرزها ضعف الطلب على العمالة، وبطء نمو الإنتاجية، وهشاشة القطاعات غير الاستخراجية، إلى جانب تقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
كما تم استعراص مقترحات البنك الدولي الهادفة إلى اطلاق إصلاحات كبرى، تشمل تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي، وتحسين الإطار التنظيمي، وتنشيط القطاع الخاص في قطاعات واعدة مثل الطاقة والزراعة الغذائية والسياحة.
كما تم بحث الأولويات الإصلاحية العاجلة، والتي من ضمنها توسيع الاستثمار في الطفولة المبكرة، رقمنة المعاملات العقارية، تحديث مدونة الشغل، تفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
الجدير بالذكر أن التقرير خلص إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد الطريق أمام موريتانيا لتحقيق هدف التحول إلى بلد ذي دخل متوسط مرتفع بحلول 2050، وبناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص العمل وضمان توزيع عادل لعوائد النمو.
