الرئيسية | وزارة الاقتصاد والمالية

الأخبار

تنظيم ورشة عمل للمصادقة على نتائج تحليل النفقات العمومية في القطاع الزراعي والغذائي

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، ورشة عمل متخصصة مكرسة للمصادقة على نتائج تحليل النفقات العمومية الموجهة نحو القطاعين الزراعي والغذائي.

ويأتي هذا النشاط في سياق التعاون المثمر بين موريتانيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بدعم مالي وتقني من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم قراءة شاملة لمستويات وهيكلة الإنفاق العمومي في المجالين الزراعي والغذائي.

وشارك في أشغال الورشة ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب ممثلي الشركاء الماليين والفنيين.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد المدير العام للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد شيخنا ولد بداد، أن هذه الورشة تشكل محطة مهمة ضمن جهود الحكومة الموريتانية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف ولد بداد أن الورشة تمثل فرصة هامة لمناقشة النتائج المتحصل عليها، وإثرائها من خلال الملاحظات والاقتراحات التي سيقدمها المشاركون.

من جانبه، أبرز ممثل منظمة الأغذية والزراعة، السيد موسى ولد مولود، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مقاربة جماعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الفعالة والشفافة، القائمة على الاستجابة لأولويات التنمية المستدامة.

واختتمت الورشة أشغالها بجلسات عمل مخصصة لتحليل نتائج الدراسة، وتبادل التجارب حول آليات تحسين إدارة النفقات العمومية في القطاعين الزراعي والغذائي.

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتباحث مع مسؤولين في وكالتي التصنيف الائتماني

في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز الثقة الدولية في اقتصادنا الوطني وترسيخ مكانتنا على خريطة الأسواق المالية العالمية، عقد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگينور، مباحثات مع مسؤولين في وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين ، “Moody’s” و “Standard & Poor’s”. وجاء هذا اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي المنظم في العاصمة التوغولية لومى حول آليات إدارة ديون القارة الإفريقية .

وخلال هذه المباحثات، أكد معالي الوزير على "التقدم المحرز في مجال الحكامة الميزانوية، وتعبئة الموارد الداخلية، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين العام".

و تعكس هذه التصريحات التزام موريتانيا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة شؤونها المالية، كما تعتبر هذه الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية في إدارة الدين العام، عاملا مهما في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.

وقد حضر مع معالي الوزير في هذا اللقاء كلا من السيدين الحسين مجدوب، المدير المساعد لإدارة الدين العام، والسيد محمد محمود ميشيل، مدير التمركز المحاسبي وتسيير الخزينة بالإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.

موريتانيا تشارك في المؤتمر الإقليمي حول إدارة الديون في القارة الإفريقية

أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، السيد كوديورو موسى انگينور، على التزام موريتانيا الراسخ بالعمل الجاد من أجل إرساء مبادئ الإدارة المسؤولة والرشيدة للدين العام.

وشدد معاليه على أن هذا الالتزام يتماشى بشكل كامل مع أولويات التنمية الوطنية التي حددتها الحكومة الموريتانية، ويتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجالات الشفافية والاستدامة المالية.

وأوضح معالي الوزير أن موريتانيا تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجاتها التمويلية لتحقيق أهداف التنمية، والحفاظ على قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديا مزدهرا للأجيال القادمة.

تصريحات معالي الوزير جاءت خلال مشاركته على رأس وفد موريتاني سام في فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي استضافته مدينة لومي، عاصمة جمهورية التوغو، اليوم الاثنين 12 مايو 2025.

وينظم هذا المؤتمر من طرف الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الحكومة التوغولية، بهدف استعراض ومناقشة آليات إدارة ديون القارة الإفريقية.

ويعقد هذا المؤتمر الهام تحت شعار "أجندة إدارة الدين العام الأفريقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون والحفاظ عليها"، في وقت حاسم تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية تحديات متزايدة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون.

ويجمع هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف أنحاء القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الإفريقية والدولية، وأعضاء من الهيئات البرلمانية، وخبراء فنيين متخصصين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها القادة الأفارقة لهذا الملف الحيوي.

وسيتم على مدار ثلاثة أيام، خلال هذا المؤتمر مناقشة قضايا محورية، تشمل التحديات الراهنة التي تواجه القدرة على تحمل الدين العام في السياق الإفريقي، وتقييم دور الإطار المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين لمعالجة الديون، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على عمليات الاقتراض والإنفاق العام.، وكذلك تشجيع الابتكار المالي وتطوير أدوات تمويل جديدة ومستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية العامة، واستكشاف إمكانيات إنشاء مؤسسات مالية إفريقية قوية وفعالة لدعم التنمية الاقتصادية في القارة.

ويرافق معالي الوزير وفد يضم كلا من السيد محمد محمود ميشيل، مدير المركزية المحاسبية وإدارة الخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، والسيد حسين مجدوب، المدير المساعد لإدارة الدين بوزارة الاقتصاد والمالية.

اﻷﺧﺒﺎر

المزيد

معرض الصور

مؤشرات

مؤشرات

آخر الأخبار

الأخبار

اﻷﺧﺒﺎر