انطلقت صباح يوم، الخميس، بالعاصمة نواكشوط أعمال جلسة المشاورات السنوية بين موريتانيا واليابان، التي تهدف إلى مراجعة وتقييم محفظة المشاريع التنموية الممولة من طرف اليابان في بلادنا، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
وناقش الطرفان مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، وتدارسا التحديات المرتبطة بتنفيذ بعض البرامج، وسبل تذليلها بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في الإنجاز.
كما تم التطرق إلى فرص توسيع الشراكة بين بلادنا واليابان إلى قطاعات استراتيجية واعدة، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي الهادف لضمان مواكبة التمويلات للأولويات التنموية الوطنية.
وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من المدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد محفوظ أحمدو، والمستشار الأول بالسفارة اليابانية في نواكشوط، السيد يامادا، وحضر اللقاء وفد ياباني رفيع المستوى، ضم مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في السنغال، وفريقا من الخبراء والمستشارين المختصين في المشاريع التنموية.
ومن الجانب الموريتاني، شارك ممثلون عن المديرية العامة للتمويلات والتعاون الاقتصادي، إلى جانب مسؤولين من قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والتحول الرقمي، مما يعكس الطابع المتعدد والشمولي للمشاورات.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تعد من أبرز الشركاء الدوليين لموريتانيا في مجالات الدعم التنموي والتقني، حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، التي كان لها أثر ملموس على الواقع المعيشي والتنمية المحلية.
