2023/10/10-أطلق مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل “اسويد” اليوم الثلاثاء في نواكشوط تقريره السنوي لسنة 2022.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، المستشار القانوني، السيد محمد سالم ولد اسويلم، أنه تم تسجيل تقدم كبير نحو تمكين النساء والفتيات في البلدان التي يتدخل فيها المشروع.
وقال إن عام 2022 تميز بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “اسويد” وانضمام أربعة بلدان جديدة، مشيرا إلى أن زيادة عدد البلدان المنضمة تؤكد تحقيق رؤية 2063، للاتحاد الإفريقي.
كما أعرب باسم معالي وزير الاقتصاد عن خالص شكره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، لدعمه لقيادة موريتانيا للجنة التوجيهية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي (اسويد)، الذي نحظى بشرف توليه.
وأضاف الأمين العام وكالة أن هذا التقرير يشكل سانحة جديرة بالثناء ومفيدة لما تتيح من اضطلاع للجهات المانحة التي وثقت بنا، والحكومات التي نمثلها في هذا المشروع، وكذلك السكان نساء وفتيات في بلداننا التي تعهدنا لهن بتعزيز تمكينهن، وأن النتائج التي تحققت ونشرت في هذا التقرير مشجعة للغاية، وذلك يرجع للجهود المبذولة بغية تحقيق الأهداف المرجوة.
وكشف أنه تم تسجيل تقدم كبير هذه السنة نحو تمكين النساء والفتيات في بلداننا، لكن الاحتياجات الجديدة المرتبطة بالمشاكل الناشئة عن الوضع الأمني في منطقة الساحل، يجب أن تؤخذ في الاعتبار وأن نستخدم قدراتنا الجماعية، وأقترح حلول مبتكرة لعلاج ذلك.
كما شكر الأمين العام باسم معالي الوزير البنك الدولي الذي تلقا نداءنا لتمديد المشروع ولبى دعوتنا، كما وافق مؤخرا على تمويل انضمام هذه البلدان، بمبلغ إضافي قدره 365مليون دولار من لدن المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا ماحول مبادرتنا الابتكارية إلى ( اسويد+).
وفي ختام كلمته باسم الوزير هنأ البلدان، من خلال نظرائه وزراء الوصاية ووحدات إدارة المشاريع ومكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول الأعضاء في المشروع على التزامهم متمنيا لهم الاستفادة والاستغلال الأمثل للتقرير السنوي 2022، لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي ( اسويد).
بدورها بينت مديرة الأمانة الفنية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي، السيدة نفيسة ديوب، أن برنامج “اسويد” أظهر بالفعل قدرته على تغيير حياة النساء والفتيات في المنطقة.
وأضافت أنه ومن خلال الشراكات القوية والتزام البلدان، يمكن تصور مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بإمكانية الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها من أجل حياة صحية مَرْضية.