2023/09/11ـ افتتح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح بنواكشوط اليوم الاثنين أعمال جلسات المشاورات المنظمة من طرف الوزارة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، حول ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسة التحديات القائمة التي تستوجب عملا مشتركا وتشاوريا.
وتهدف هذه الجلسات إلى إعداد حصيلة تقييمية وتحديد النجاحات والإخفاقات؛ وكذلك تقاسم الممارسات الجيدة من خلال تناول المبادرات والمشاريع الناجحة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف الإنمائية؛ وكذلك العمل على اكتشاف النواحي الإبداعية من خلال مناقشة المقاربات الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجيا والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية.
وقد تم تنظيم هذه المشاورات على شكل ثلاث ندوات تناولت على التوالي التحول الهيكلي في الاقتصاد الموريتاني كمطلب ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاستثمار في رأس المال البشري كأحد عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، التحول الطاقوي والأمن المناخي في موريتانيا.
وتم خلال هذه الجلسات مناقشة العديد من المواضيع التي من شأنها تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام في موريتانيا من أجل الحد من الفقر، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا والابتكار لمحاربة الفقر، والحلول الرقمية المبتكرة لتمكين عمال القطاع غير المصنف خاصة النساء، إضافة إلى سبل توظيف الطاقات الشبابية، وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية التي يجب أن تحظى بالأولوية للاستفادة من رأس المال البشري لمواكبة التحول الاجتماعي والاقتصادي الحالي، اضافة الى السياسات والبرامج الضرورية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتنمية الموجهة نحو المستقبل (مكافحة النزاعات، التغيرات المناخية، الجفاف) .
ويتنزل تنظيم هذه الجلسات في إطار الاستجابة للدعوات الدولية المتعلقة بمراجعة ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، وهي في منتصف الطريق قبل حلول عام 2030، في ظل المصاعب التي تواجه الوصول اليها.
كل ذلك في إطار تحضير مشاركة بلادنا في القمة عالية المستوى المقرر عقدها يومي 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة بحضور فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد تم انعاش هذه الجلسات من طرف معالي الوزير؛ إلى جانب، وزراء: التحول الرقمي، ووزير المالية، والتهذيب الوطني، والبيئة؛ ووزير النفط ، والمفوض المساعد لحقوق الانسان إضافة إلى المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة؛ وممثلة صندوق النقد الدولي؛ ورئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط، وممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين؛ ورئيسة المجلس الوطني للشباب، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممثلة المقيمة للبنك الدولي؛ وسفير الاتحاد الأوربي؛ وسفيرة الولايات المتحدة؛ ومساعدة الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسيف؛ ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر؛ الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، ومحمد العابد وزير سابق، وكذلك عدد من قادة المجتمع المدني وأساتذة الجامعات.