خلدت بلادنا الجمعة، اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار، عشرون عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نحو عالم متحد ضد الفساد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه إن هذا الحضور بهذا الكم والكيف، يؤكد أهمية هذا الحدث الذي يحمل رمزية كبيرة للمجتمع الدولي بأسره، بمناسبة مرور عقدين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح الأمين العام أن هذا الشعار في دلالته يحمل إدراكا ثاقبا من طرف المنظومة الدولية؛ لخطورة التحدي الذي تواجهه، مما يستدعي توحيد جهود الجميع وتكثيفها، لوقف الآثار المدمرة لهذه الظاهرة على المجتمعات حيث أنها تتسبب في كبح عجلة التنمية، وما يرافق ذلك من تراجع في قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومضاعفة حدة الفقر، وانعدام الأمن وكذلك تعطيل الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، مما يدخل هذه الدول في أزمات قد تصل إلى تهديد وجودها.
و تناغما مع التوحه الدولي الهادف إلى تحجيم ظاهرة الفساد، انضمت بلادنا الى كافة الاتفاقيات الدولية والإفريقية المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، وتكريسا لهذا الخيار، تم تعزيز الترسانة التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال إصدار عدة قوانين من أبرزها قانون محاربة غسل الأموال واعتماد مدونة أخلاقيات مهنة الوظيفة العامة، وكذلك قانون يتعلق بالشفافية المالية في الحياة العامة، وقانون يتعلق بمكافحة الرشوة، وإنشاء محكمة متخصصة في المجال وقطب مالي (نيابة عامة وديوان تحقيق). كما تم استحداث لجنة فنية وطنية لإعداد قواعد الشفافية ومحاربة الرشوة.
وأضاف الأمين العام أن رؤية والتزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني، والتي سطرها في برنامجه الانتخابي تعهداتي قبل أربع سنوات، عبرت عن وعي عميق بخطورة هذا التحدي، وضرورة وقوف الجميع ضد الفساد، حيث أولى لتعزيز مكافحة الرشوة وسوء التسيير مكانة خاصة، موضحا أن أي جهود تبذل في جميع المجالات، ستذهب سدى، مالم يتواصل العمل بدون هوادة في سياسة صارمة، لمحاربة الرشوة وسوء التسيير. لكن فعالية هذه السياسة رهينة بمدى تبنى الجميع لها.
بدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا، سعادة السيد منصور انجاي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظومة الأمم المتحدة في طليعة هذه المواجهة مع الفساد، مؤكدا التزام هيئته بمواصلة هذا النهج مع الحكومة الموريتانية.
حضر حفل التخليد الأمين العام لوزارة العدل وعدد من أطر القطاعات المعنية.