أشرف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أبُّوه، اليوم جمعة في نواكشوط، على اطلاق التقرير السنوي 2024 لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، إلى جانب خطة العمل المشتركة للفترة 2024-2025. وقد أشاد معاليه، خلال كلمة بالمناسبة، بمتانة الشراكة مع الأمم المتحدة، مؤكداً أنها تنطلق من رؤية مشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد الوزير أن عام 2024 تميز بإنجازات بارزة في سياق إقليمي معقد، حيث واصلت موريتانيا جهودها لتكريس الاستقرار وتعزيز النمو وبناء صمود المجتمعات. وقد عكس التقرير الأممي هذه الديناميكية من خلال التقدم في مجالات النمو الشامل ورأس المال البشري والحوكمة، إلا أن التحديات البنيوية، لاسيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة، ما تزال قائمة وتتطلب معالجة مستمرة.
وتأتي خطة العمل المشتركة التي تم إطلاقها لتترجم الطموح المشترك نحو موريتانيا أكثر صمودت وازدهارا، بميزانية تناهز 87 مليون دولار، تم تأمين حوالي نصفها حتى الآن. وتنسجم هذه الخطة مع أولويات الشراكة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: النمو الشامل، تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحكامة الرشيدة.
كما جددت الحكومة الموريتانية التزامها الكامل بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مثمنة التركيز على الابتكار والتمويل الأخضر، ومشاريع الدفع الرقمي والطاقات المتجددة في الريف، إضافة إلى دعم التماسك الاجتماعي في المناطق الحدودية. وقد حضر هذا الحدث ممثلون عن الأمم المتحدة، والسفارات، والمنظمات الدولية، إلى جانب عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
