2023/10/03-افتتح المستشار القانوني، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وكالة، السيد محمد سالم ولد اسويلم، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة المراجعة النصفية لمشروع مدن و التي تدوم يومين وتهدف إلى القيام بالمراجعة النصفية التي تشمل البلديات المستفيدة من تدخلات مشروع مدن، والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في تنفيذ المشروع، وكذلك إجراء تقييم شامل لوضعية المشروع بعد مضي أزيد من عامين على البدء في تنفيذه.
وفي كلمته بالمناسبة قال الأمين العام للوزارة وكالة، إن الحكومة جعلت من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي تغطي الفترة من 2016 -2030، الوثيقة المرجعية للتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية التي تؤكد على استدامة المجتمعات البشرية واقتصادها ونظامها البيئي، تستفيد بالفعل من دعم جميع شركاء التنمية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، وتبعا لذلك وفي إطار تنفيذ مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن (مدن)، بتمويل مشترك بين الحكومة والبنك الدولي سيمكن سبع مدن في بلادنا من الاستفادة من بنية تحتية وتجهيزات هامة، إضافة إلى بناء القدرات في مقاربة ستدعم بصفة ملموسة اللامركزية وتحسين إنتاجية التجمعات الحضرية.
وأضاف الأمين العام وكالة ان تقييم الأنشطة والمسيرة التي سجلها مشروع مدن منذ إطلاقه الرسمي في مارس 2022، يبرز الطموح الذي هو اليوم طموح كافة شركاء المشروع، ولهذا السبب ومن أجل تقييم التقدم المحرز في المشروع واستخلاص الدروس لتحسين الأداء، اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على إجراء عملية مراجعة نصفية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم تنفيذ المشروع.
بدوره منسق مشروع مدن، السيد بوسيف سيد أحمد بوسيف، أوضح أن المشروع يواصل دعم اللامركزية في البلاد والاستفادة من تجارب البرنامج الوطني المتكامل لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتوظيف الشباب، الذي استلهم الدروس المستفادة من مشاريع اللامركزية بما فيها تنمية المجتمعات الجهوية المصاحبة للإصلاحات الرئيسية في إطار تنفيذ استراتيجية اللامركزية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمجالس الجهوية المنشأة حديثا.
المديرة القطاعية بالبنك الدولي السيدة سيلفي دبومي ثمنت جهود الحكومة الموريتانية لما قامت به من إصلاحات هامة في المجال الحضري من خلال مشروع مدن الممول من طرف البنك الدولى.
وأضافت أن المشروع له أبعاد متعددة حيث يجمع العديد من القطاعات المختلفة، وأكدت أن هذا المشروع سيسهم في دعم وتحسين الخدمات الأساسية في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد.
جرى إطلاق الورشة بمشاركة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، وعدد من أطر وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ورؤساء المجالس الجهوية.