الرئيسية | وزارة الاقتصاد والمالية

الأخبار

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يستعرض أمام لجنة المالية مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تجميع ديون البنك المركزي على الدولة

عرض معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انگنور اليوم الاثنين على اللجنة المالية بالجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتجميع ديون البنك المركزي الموريتاني على الدولة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية المستحقة وتحسين الوضع المالي للدولة.

ويتزل مشروع قانون الاتفاقية الجديد في اطار مواصلة تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) التي مكنت من إعادة معالجة الاتفاقية الأولى بمعدل فائدة قدره 6,37%، مما تسبب في خصم محاسبي قدره 5,2 مليارات أوقية جديدة، في حين أُعيد تقييم الاتفاقية الثانية على أساس معدل قدره 7,28%، مع خصم محاسبي بلغ 0,42 مليار أوقية جديدة.

وقد تم تحديد المعدلات المطبقة انطلاقا من بناء منحنى للعائد بالاستناد إلى عينة من دول ونظراء يواجهون بمستوى مماثل من المخاطر.

وتشمل هذه الاتفاقية تجميع ديون بقيمة إجمالية تبلغ 16.2 مليار أوقية جديدة، تم تخفيضها إلى 11.98 مليار أوقية بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية وإجراء خصم محاسبي قدره 4.26 مليار أوقية.

وتغطي هذه الديون اتفاقية البنك المركزي مع الدولة الموقعة عام 2018 بقيمة 15.5 مليار أوقية، واتفاقية بيع مبنى مكون من طابق ارضي + 15 طابقاً بقيمة 0.7 مليار أوقية موقعة في أكتوبر 2021.

ويتضمن برنامج السداد الجديد آليات متنوعة تشمل إصدار سندات خزينة بقيمة 4.8 مليار أوقية لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة 5.5%، وتثمين قطعة أرض في المنطقة الإدارية بقيمة ملياري أوقية، إضافة إلى تحويل 50% من مساهمة الدولة في البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بقيمة 218 مليون أوقية، والسداد عبر أقساط ثابتة للمبلغ المتبقي البالغ 4.96 مليار أوقية.

هذا وتحقق الاتفاقية الجديدة توفيرات مالية هامة للدولة، حيث تم تقليص فترة السداد من 40 سنة إلى 13.75 سنة دون زيادة في قيمة الأقساط السنوية، بل ستبدأ هذه الأقساط في التناقص تدريجياً ابتداءً من السنة الثالثة، مما يخفف العبء المالي على الخزينة العامة بشكل ملموس.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تتماشى مع متطلبات برنامج "التسهيل الائتماني الموسع" المبرم مع صندوق النقد الدولي، وستساهم في تنمية السوق النقدية من خلال إنشاء منحنى للعائد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة على الأوراق المالية الصادرة عن الدولة، مما يعزز قدرة الحكومة على الوصول إلى تمويلات بشروط ميسرة مستقبلا.

من جانبهم عبر النواب خلال جلسة الدراسة المعمقة لمشروع الاتفاقية رقم 024 - 25 على تثمين هذه الاتفاقية مع تقديم بعض الأسئلة وكذلك الملاحظات التي ستساهم في تحسين تنفيذ هذه الاتفاقية ورد الوزير بشكل مفصل على جميع الاستفسارات والاستشكالات المطروحة.

الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يستقبل بعثة تجارية بريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، وفدا من المشغلين الاقتصاديين البريطانيين، وذلك في إطار البعثة التجارية البريطانية التي تزور البلاد .

ترأس الوفد البريطاني سعادة السيد غاي هاريسون، سفير المملكة المتحدة لدى نواكشوط، والسيد ستيفن غراي أوبي، رئيس قسم غرب ووسط أفريقيا في مؤسسة التمويل البريطانية للصادرات.

وتم بعد الاستقبال عقد جلسة عمل بين مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية والبعثة البريطانية ، أكد خلاله الأمين العام على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين موريتانيا وبريطانيا، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الموريتاني في مختلف القطاعات الحيوية.

وأعرب عن ترحيب الحكومة الموريتانية بالاستثمارات البريطانية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، مؤكدا على استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين البريطانيين

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالمناخ الاستثماري المتطور في موريتانيا والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، معرباً عن ثقة الشركات البريطانية في الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.

للاشارة فإن هذه هذه البعثة، التي تنظمها شركة "دي إم إيه إنفست" بالشراكة مع مؤسسة التمويل البريطانية للصادرات، تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.

وستتم خلال هذه الزيارة لقاءات تجمع الشركات البريطانية مع قادة القطاعين العام والخاص الموريتانيين على مدى يومين، يتم خلالها استعراض تعزيز الفرص الاستراتيجية التي يوفرها البلد في مختلف القطاعات.

وستتيح هذه الزيارة للوفد البريطاني فرصة عرض قدرات بلادهم في مجالي التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية في موريتانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بكبار مسؤولي القطاعات الحكومية، وبأرباب العمل الموريتانيين، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية.

وتضم البعثة أكثر من 20 شركة خاصة بريطانية، تنشط في مجالات الاستشارات والتمويل والطاقة والزراعة والمناجم والبنية التحتية، مما يعكس التنوع الواسع للفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين البلدين.

كما تتنزل هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وبريطانيا العظمى، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في كلا البلدين.

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يعود إلى نواكشوط بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

عاد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، يوم الجمعة 28 يونيو 2025، إلى نواكشوط قادما من جمهورية الصين الشعبية، بعد مشاركته في الدورة العاشرة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي احتضنتها العاصمة بكين خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.

وقد شهدت هذه الدورة حدثا هاما تمثل في الإعلان الرسمي عن انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى عضوية البنك، لتصبح بذلك الدولة العضو رقم 103. وتسلم معالي الوزير، بهذه المناسبة، صك الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، باسم الحكومة الموريتانية.

ويمثل انضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة المالية مع المؤسسات متعددة الأطراف، واستقطاب الموارد الضرورية لتمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، لاسيما من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل القطاع الخاص.

ورافق معالي الوزير خلال هذه المهمة الرسمية السيدة فاطمة حرمه، مستشارة بوزارة الاقتصاد والمالية.