المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية يفتتح ورشة لتكوين الخلايا القطاعية للنوع
افتتح المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، المصطفى سيدي محمد، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة، باسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية ورشة عمل حول تكوين الخلايا القطاعية للنوع والفاعلين الحكوميين، بالشراكة مع مشروع تعزيز حقوق المرأة و الفتاة RENFORCE، وبتمويل من التعاون الألماني GIZ.
تهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام الى تقوية القدرات في مجال مقاربة النوع الاجتماعي بإشراف من خبراء متمرسين في هذا المجال.
وخلال كلمته بالمناسبة، قال المستشار إن القطاع يعمل على مواصلة البرامج والإصلاحات الكبرى الهادفة إلى خلق اقتصاد منتج ومتنوع، إلا أن عدم مراعاة بعد النوع في عملية رسم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية يُعتبر تحديًا يجب التغلب عليه.
وأكد أنه بتضافر الجهود وبناء تعاون فعال ومستدام، وتعزيز رؤية مشتركة في المجال، انسجامًا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي على تنفيذه، كفيل بالتغلب على التحديات.
وأضاف أن هذه الورشة تعد فرصة للتمكّن من اعتماد التوجيهات والآليات المتعلقة بإدماج النوع في مختلف السياسات والبرامج، كما حث على السعي للاستفادة القصوى من هذه الفرصة الثمينة، فالورشة تشكل مناسبة للنقاش الجاد مع المشروع لتحديد الأولويات ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذها.
من جهته أكد المستشار المكلف بالقطاعات الاجتماعية، رئيس خلية النوع على مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بونه ولد أعل بوها أن بلادنا حققت جملة من النتائج الهامة لصالح العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات وإصلاحات استهدفت تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة، نذكر منها على سبيل المثال:
- تحديث الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع 2025 من قبل قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
- إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وتجديد إطاره القانوني للمرة الثانية.
كما شدد المستشار رئيس خلية النوع على أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل رافعة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة ومرونة، من خلال تحسين الولوج إلى الموارد والخدمات وآليات المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها أكدت السيدة كورنيليا سيك، مسؤولة مشروع RenForce، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تقليص الفوارق بين الجنسين كرافعة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم المؤسسي، ومواكبة الفاعلين العموميين والمجتمع المدني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء.
وأضافت أن المشروع، المنفذ بالشراكة مع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، يولي أهمية خاصة لتقوية الهياكل الوطنية المكلفة بترقية حقوق النساء، وتعزيز حضور مقاربة النوع في التخطيط العمومي، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج التنموية.