قدم معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد أبُّوه عرضا تفصيليا مساء يوم الاثنين أمام الجمعية الوطنية، حول مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023، مؤكدا أهمية هذه التسوية كمرحلة أساسية في تعزيز الشفافية المالية والرقابة البرلمانية الفاعلة على تنفيذ الميزانية.
وأوضح الوزير خلال عرضه أن النمو الاقتصادي الوطني سجل نسبة 6,5% خلال العام 2023، مقابل 6,8% في العام السابق، رغم الظروف الخارجية الصعبة. وأشار إلى أن هذا التباطؤ الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة في قطاعات الصيد والصناعات الاستخراجية والتجارة والتصنيع. كما بين أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ إلى 1,6% بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 11% عام 2022، بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة وتباطؤ الائتمان المقدم للاقتصاد.
وأضاف الوزير أن الميزانية سجلت عجزا إجماليًا قدره 10,64 مليار أوقية، أقل من المتوقع في قانون المالية المعدل لسنة 2023، فيما بلغت إيرادات الميزانية 86,64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 90,7%. وأكد أن الانخفاض في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17,2% والضريبية بنسبة 2,5%، مشددا على أن قوانين التسوية تجسد الالتزام الحكومي بمعايير الشفافية والمساءلة وفقا للقوانين المالية النافذة.
وفي ختام الجلسة صادق نواب الجمعية الوطنية على مشروع القانون.
تجدون ردود معالي الوزير هنا👇