19/12/2024 كشف بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء عن صرف دفعة فورية لبلادنا بقيمة 36,16 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 47,4 مليون دولار.
ويأتي منح هذا المبلغ بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا، وكذلك استكمل المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار "التسهيل الائتماني الموسع" و "آلية الدعم الموسع"، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق "آلية تسهيل الصمود والاستدامة".
وقد ذكر البيان أن الاقتصاد الموريتاني تمكن من المحافظة على صلابته، وإن كان يُتوقع تباطؤ في النمو الاقتصادي إلى 4,6% في عام 2024.
ومن المتوقع أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط كما سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة.
وقد أكد السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، في تصريح أدلى به عقب انتهاء أعمال المجلس أنه: "بدعم من السياسات السليمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموه في عام 2024، و ظل التضخم قيد السيطرة، و أداء المالية العامة متماشيا مع هدف خفض الدين الخارجي على المدى المتوسط. ودعمت السياسات النقدية والمالية الحكيمة الأداء القوي للبرنامج. كما ركزت السلطات على تعزيز أطر السياسات، وتقوية صلابة الاقتصاد، وتسريع النمو الشامل، وتخفيف التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
كما رحب المديرون التنفيذيون في الصندوق بالتزام السلطات الموريتانية والأداء القوي للبرنامج، المدعوم بسياسات نقدية ومالية حصيفة. وأكد المديرون على أن الآفاق ، وإن كانت إيجابية، فإنها عرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك المخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية".
وفي سياق متصل شدد المديرون التنفيذيون على الحاجة إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسات، والمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام والشمولي.