28/11/2024 استعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية أمام الصحافة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 مشروع القانون الذي قدم اليوم للمجلس والخاص بعرض أسباب مشروع قانون حول المؤسسات والشركات العمومية يلغي ويحل محل الأمر القانوني 90/ 09 الصادر بتاريخ 9 دجمبر 1990.
وأوضح معالي الوزير مبررات المشروع الجديد حيث قال إن الأمر القانوني حول المؤسسات والشركات العمومية مضى عليه أكثر من 34 سنة ولم يشهد أي تحديث رغم تغير سياق المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال المختلط وقد تمت ملاحظة مجموعة من الاختلالات بسبب ذلك من أهمها:
تكاثر المنشآت العمومية؛
تداخل المهام؛
نمط حكامة غير ملائم؛
اعتماد المفرط لبعض المؤسسات العمومية الربحية على ميزانية الدولة؛
غياب سياسة فعالة وناجعة للدولة في مجال المساهمة.
وعن اهداف الإصلاح بين معالي الوزير أنه يستهدف تنظيم المؤسسات وضبط محفظة الدولة من شركات عمومية وشركات ذات رأس المال المختلط حيث كانت لدينا 179 مؤسسة تتوزع على خمس فئات هي:
ـ مؤسسات عمومية إدارية؛
ـ مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري؛
ـ شركات ذات اقتصاد مختلط؛
ـ شركات وطنية؛
ـ شركات أخرى لم تحدد مراسيم انشائها تصنيفها وهذه من نقاط الاختلالات المسجلة في النص القديم.
وكشف معالي الوزير أن المشروع الجديد أنشأ سبع فئات من المؤسسات عمومية وثلاث فئات من الشركات هي:
ـ المؤسسات العمومية الإدارية؛
ـ المؤسسات العمومية المالية مستحدثة؛
ـ المؤسسات العمومية الاستشفائية؛
ـ مؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري؛
ـ مؤسسات ذات طابع مهني مستحدثة؛
مؤسسات ذات طابع اجتماعي مستحدثة؛
ـ مؤسسات عمومية علمية وثقافية وتقنية مستحدثة.
وثلاث فئات من الشركات:
- شركات الدولة وهي التي تملك رأس مالها مائة بالمائة؛
- شركات مختلطة تساهم فيها الدولة مع مساهم آخر؛
- شركات المساهمة العمومية الأدنى او الأقل والتي تكون فيها الدولة المساهم الأقل.
-
كما أستعرض معالي الوزير الإضافات الأساسية للمشروع وهي:
ـ في مجال الحكامة الرشيدة ، حيث يجيب النص الجديد على كل الاختلالات التي كانت توجه للنص القديم، وستكون الرابطة بين الدولة وهذه الهيئات اطار تعاقدي يتضمن تحديد الأهداف التي يجب أن تصل إليها وعقوبات على الاخلال بذلك؛
ـ على مستوى هيئات المداولة تم تغيير طريقة التعين والتشكلة، حيث سيصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الإداريين المستقلين ويتم انتقاءهم بشكل شفاف من طرف هيئة سيتم انشاؤها، تسمى لجنة المنشآت العمومية المستقلة يعهد لها بالقيام بهذه المهمة.
ـ سيتم استحداث منصب مدير عام مساعد في هذه المؤسسات وستخضع للتقليم من طرف مجلس الإدارة بشكل سنوي وعلى أساس ذلك التقييم يتم صرف المكافآت.
ـ سيتم استحداث وحدة للتدقيق مستقلة عن الإدارة مرتبطة بمجلس الإدارة.
ـ سيتم تغيير محاسبة القيد البسيط المعتمدة والتي تعتبر مصدر للاختلالات التي كانت تعاين منها المؤسسات وسيتم بدلا من ذلك اعتماد محاسبة جديدة وفق النظم العالمية للمعلومات.
ـ سيتم انشاء المؤسسات بشكل موحد بمراسيم، ولكن قبل التأسيس لا بد من اجراء دراسة جدوائية.
ـ علاقة المؤسسات مع الدولة سيتم ضبطها بشكل يحول دون عدم اتباع النظم الصارمة في التسيير ما تتربت عليه مسؤولية في المحاسبة على الاختلالات.
وخلص معالي الوزير إلى أن هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتعلق بإصلاح جذري وجوهري لوجه مهم من أزجه الحياة العامة ففخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يركز على دائما على ضرورة ترقية محفظة الدولة وإصلاح مؤسساتها العمومية حيث تناولها في برنامج طموحي للوطن وتحدثت عنها الحكومة في اعلان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول، و اليوم الحكومة تجسد على أرض الواقع تنفيذ مقاربة الاصلاح الجديدة.