2023/04/27-قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، في تعليقه على بيان حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، إن بلادنا كانت لديها استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ عام 2010، إلا أن فخامة رئيس الجمهورية منذ تنصيبه، جعل مكافحة الفساد ضمن أولوياته، حيث أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب.
وأبرز أن هذا البيان يستعرض أهم التغييرات التي طرأت على الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد. كما يحدد القضايا المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلى خطة العمل الخاصة بـ 110 أنشطة، التي سيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة.
وأوضح أن المصلحة المنتظرة من هذه الاستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.
وأضاف أنه في إطار عملية التحسيس سيخصص يوم لنشر محتوى هذه الاستراتيجية، سيشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية، ويتم خلاله منح درع تذكاري للشخص أو المؤسسة التي تعتبر الأكثر كفاءة في مكافحة الفساد في بلادنا.
وردا على سؤال حول ضمانات الاستراتيجية الجديدة، أكد معالي الوزير، أن تنفيذها سيتم من خلال وضع برنامج يضمن تنفيذها بشكل فعال، مشددا على أن هذه الاستراتيجية تشكل التزاما قويا من الحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وفي رده على سؤال حول اللقاء مع رئيس البنك الأوربي للاستثمار، أوضح الوزير أن هذا اللقاء جاء تلبية لرغبة رئيس البنك الأوربي في لقاء البعثة الموريتانية المشاركة في اجتماعات الربيع ولقد تمحور هذا اللقاء حول النقاط التي سبق أن ناقشها مع رئيس الجمهورية خلال زيارته لبروكسل والمرتبطة أساسا بالهيدروجين الأخضر وتمويل الخط الكهربائي عالي الجهد بين نواكشوط النعمة. ولقد كان اللقاء الذي جمعنا به ذا أهمية بالغة.
وفي سؤال حول ما إذا كان العدد الكبير من الشركات والمؤسسات التي تنشؤها وكالة وترقية الاستثمارات يساهم بشكل أو بآخر في الفساد عبر الصفقات العمومية، أوضح الوزير أن إنشاء الشركات بحد ذاته ليس مصدرا للفساد، بل هو شيء جيد يساهم في نمو الاقتصاد الموريتاني وخلق فرص التشغيل.
ولكن الأمر السيء هو حين تستغل بعض تلك الشركات وضعيتها القانونية في الفساد بالبلد وهي مسألة أخرى لا علاقة لها بإنشاء المؤسسات بحد ذاته.
وأضاف أنه من بين مواطن الفساد الصفقات العمومية، وهو ما يجب التصدي له من هذا المنطلق وليس على ومستوى انشاء الشركات.
وفيما سؤال يتعلق بالقطاعات التي تعتبر وكر الفساد، قال: إن القائمين على الاستراتيجية سيعمدون إلى تحليل كل المعلومات المتاحة حول ما يمكن وصفه بفعل ضار فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية.
هذا الأمر لا يعني أن التغاضي عن بقية القطاعات ولكن التركيز بشكل كبير تلك التي حددت على أنها بؤر الفساد.
وفيما يتعلق باليوم الذي سيخصص للتعريف بهذه الاستراتيجية، قال الوزير أنه لم يتم تحديد يوم معين ولكن ربما يتم التفكير في تاريخ قريب من التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وعن كيفية تنظيم ذلك اليوم التحسيسي، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الإعلام كما أن إشراف رئيس الجمهورية على هذا اليوم لا شك سيعطي دفعا جديد واهتمام خاص بمحتوى تلك الاستراتيجية.