مؤسسات دولية تتعهد بتقديم تمويلات جديدة لبلادنا

الوزير

2023/04/20ـ  خلال لقاء بثته قناة الموريتانية البارحة تناول معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان نتائج مشاركة بلادنا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن ما بين 16- 10 ابريل الجاري.

وفي رده على السؤال الأول أوضح الوزير أن هذه الاجتماعات ليست بالجديدة، لقد اعتمدت مؤسسات بروتون  وودز (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تنظيم   اجتماعين كبيرين، هما الجمعية العامة و التي تنظم  سنويا وتحديدا في شهر أكتوبر،  وفي هذا الإطار فإنه من المهم التنويه إلى أن الجمعية العامة القادمة ستنظم في مراكش بالمغرب على أرض افريقية ولأول مره بعد خمسين سنة. واجتماعات الربيع والتي تنظم  عادة في شهر أبريل هي عبارة عن منتدى للتبادل بين المساهمين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والدول الأعضاء وهذه المؤسسات، ومختلف المشاركين. على سبيل المثال أن تجد البعثة الموريتانية ضرورة لإجراء لقاءات مع بعثات الدول الأخرى او مؤسسات أخرى مشاركة في الاجتماعات. 

وفي سؤال حول التعاون ما بين بلادنا والبنك الدولي قال الوزير : إن البنك الدولي يعد أحد أهم شركائنا من خلال محفظة المشاريع التي ينفذها في موريتانيا.
وقد عانت هذه المشاريع خلال السنوات الماضية من العديد من المصاعب في التنفيذ 
لقد مكنتنا هذه الإجتماعات من إجراء سلسلة من اللقاءات من بينها لقاء نائب رئيس البنك المكلف بغرب  ووسط إفريقيا والمديرة المكلفة بالمنطقة.  

وخلال اللقاء مع نائب الرئيس، أشار  إلى أنه من بين 24 بلدا في غرب ووسط إفريقيا تعتبر موريتانيا أحد أحسن  الدول أداء في مايتعلق بتنفيذ المشاريع. 

من يعرف الوضع الذي كنا عليه سيدرك لاشك أن موريتانيا قطعت اشواطا مهمة خلال السنتين الاخيرتين في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

ستدركون أيضا التضحيات الجسام التي قدمها منسقو المشاريع الذين اهنأهم على ما بذلوه كما اشجعهم على مواصلة الجهود علما اننا ما يزال لدينا هامش لتحسين تنفيذ المشاريع.

لقد سعدنا كثيرا بتلقي التهاني من قبل البنك الدولي نظرا للتطور الملحوظ و النتائج التي تم الحصول عليها في تنفيذ المشاريع. 

هذا الأداء الجيد كان محل اشادة وتكريس للثقة، حيث أن البنك الدولي بصدد منح موريتانيا تمويلات إضافية التي لم تكن في الحسبان. 

كما تعتزم مجموعة البنك، تمكين موريتانيا من الولوج إلى مصادر تمويل جديدة عن طريق الشباك الإقليمي.
 ويرجع الفضل في ذلك إلى العمل المتميز الذي قام به منسقوا المشاريع الذي اجدد شكري لهم.

النقطة الأخرى التي تطرقت لها مع نائب رئيس البنك الدولي، هي اننا طلبنا من البنك الدولي مساعدتنا في تنظيم منتدى كبير، قبل نهاية السنة،  يضم جميع الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا لمعرفة إلى أي مدى يمكنهم المشاركة في تمويل خطة العمل لاستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لفترة 2021-2025 والتي سنحتاج إلى تمويلها بما  يصل إلى قرابة 10 مليار دولار  لجميع القطاعات، 

وبخصوص العلاقات مع صندوق النقد الدولي اكد الوزير ان البرنامج ما بين بلادنا والصندوق قد بدأ وفي ظروف جيدة اما اللقاء  الذي  أجرته البعثة بواشنطن خلال اجتماعات الربيع، مع المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي فقد مكن من التزم هذا الأخير بدعم ملف موريتانيا  لدى مجلس إدارة الصندوق من أجل الإستفادة من تسهيلات جديدة تتعلق بالإستدامة والصمود  وهي عبارة عن تسهيلات جديدة تم اعتمادها خلال أكتوبر الماضي والتي استفادة منها في مرحلتها الاولى دول محددة صنفت كنموذج وقد ثم تعميم هذا التسهيل  لفائدة دول أخرى مؤهلة. هذا الإلتزام من قبل ادارة  الصندوق بدعم ملف موريتانيا يبرهن على الإعتراف بجودة أداء موريتانيا ، في مايتعلق بتنفيذ البرنامج الذي تم التفاوض عليه مع الصندوق.
 
كما استعرض الوزير  لقاءات مع هيئات غير تلك التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 وفي هذا الجانب تم عقد لقاء مع المديرة العامة  لمؤسسة تحدي الألفية التي عبرت عن أرتياحها عن  التقارير الإيجابية التي تسلمتها عن موريتانيا بعد الزيارة التي قامت بها نائب رئيس المؤسسة إطلاقها للحوار مع موريتانيا وكذلك بدأ عمل اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة المكلفة بموريتانيا.. وقد عبرت المسؤولة   الامريكية عن  اترياحها لجودة الحوار والإجراءات التي تم القيام بها في ذلك الإطار. 

اما بخصوص رئيس البنك الأوربي للاستثمار فلقد  تمحور الاجتماع حول اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ببروكسل يوليو الماضي والذي تركز حول الإمكانيات الهائلة لموريتانيا من الهيدروجين الأخضر وتمويل الخط الكهربائي عالي الجهد نواكشوط- النعمة.

وفي ختام لقاءنا به التزم  البنك الأوربي للاستثمار بالمساهمة في تمويل الخط الكهربائي. 

كما التقينا نائب رئيس الوكالة اليابانية للتجارة الدولية والتي تمول عن طريق المنح جزء من نشاط التنمية في موريتانيا خصوصا قطاع الصيد. وفي هذا الصدد سبق لنا مطالبة الوكالة بمنح قروض ميسرة  خلال زيارتنا لطوكيو، خصوصا في ظل تقارير النقد الدولي حول تحسن وضعية مديونيتنا. وهو ماتمت الموافقة عليه بعد توفر الشروط المطلوبة حيث عبرت الوكالة عن التزامها بمنح قروض ميسرة إلى جانب المنح والهبات التي تقوم بها. وستكون البداية مع مشروع للتنمية الريفية. 

كما اجرينا لقاء مع مؤسسة Africa 50 التابعة للبنك الافريقي للتنمية والتي تدعمنا في مجال  تنفيذ مشاريع الطريق السريع بين نواكشوط وبوتلميت. ولقد تمحور اللقاء حول تسهيل الصعوبات التي تمت ملاحظتها سابقا وتنفيذ الملف. 

وفي لقاءنا مع المؤسسة التمويل  الدولي التابعة للبنك الدولي، كانت السانحة  لشكرهم على الدعم الذي يقدمونه لوكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا و دعمها لقطاع البنوك الوطنية. وبحثنا معهم  إمكانية تمويل مشروع  المحور الطرقي السريع نواذيبو- نواكشوط- روصو ،وقد قاموا حتى الآن بتعبئة الموارد الضرورية لإجراء الدراسات الفنية للمشروع. 

وعن تعبير  الحكومة عن ارتياحها خلال مجلس الوزراء امس في سابقة من نوعها عن أداء بعثة بلادنا المشاركة في اجتماعات الربيع 2023  قال الوزير ان دافع ذلك  الآفاق الرحبة المتاحة اليوم. قبل سنوات لا أعتقد اننا كنا سنحظى بلقاء هذا الكم من المسؤولين رفيعي المستوى. 

إذا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رحب بهذا  الثناء و الإعتراف  الذي حظيت به موريتانيا من طرف كل هذه الهيئات الدولية والشركاء.