وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض معالم الإصلاح الهيكلي لمدونة الطلبية العمومية في رده على أسئلة الصحافة
سلط معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو لمحيميد، الضوء على المضامين الأساسية لمشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 026-2026 المتضمن مدونة الطلبية العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح الشامل يأتي لتجسيد التزام الحكومة بتكريس الحكامة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتوفير بيئة شفافة قائمة على تكافؤ الفرص والمساءلة.
وأوضح معالي الوزير، خلال النقطة الصحفية المخصصة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الإطار التنظيمي الجديد هو ثمرة مسار تشاركي واسع شمل مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التنموية والاقتصادية، معتبراً أن المرسوم الجديد يمثل المحطة التنفيذية المفصلية لمراجعة وتطوير آليات إبرام وتنفيذ العقود والصفقات العمومية في البلاد.
وتتلخص أبرز المرتكزات المحورية للإصلاح، كما عرضها معالي الوزير، في النقاط التالية:
* إعادة هيكلة المؤسسات والرقابة: توسيع صلاحيات سلطة التنظيم لتصبح "سلطة تنظيم الطلبية العمومية"، وتمكين "اللجنة الوطنية لمراقبة الطلبية العمومية" لضمان أعلى مستويات الشفافية، مع استحداث "مرصد وطني للطلبية العمومية" كذراع تحليلي لإنتاج البيانات الموثوقة ودعم اتخاذ القرار.
* المهنية، الشفافية، والرقمنة: اعتماد نظام تأهيل ومتابعة لرفع كفاءة اللجان التنفيذية، وإلزام الفاعلين بالتصريح بالممتلكات والمصالح لمكافحة الفساد، إلى جانب التسريع في خيار الرقمنة التدريجية للإجراءات لضمان التبسيط والنزاهة.
* التحول نحو العرض الأفضل وتكريس الاستدامة: الانتقال المعياري من مبدأ "العرض الأقل سعرا" إلى "العرض الأفضل"، عبر احتساب التكلفة الإجمالية ودورة حياة المشروع وتكاليف الصيانة، إضافة إلى إدماج معايير الجودة والبعد البيئي لحماية الموارد العامة.
* نجاعة الإنجاز ودعم المؤسسات الوطنية: تقليص الآجال الزمنية لإبرام وتنفيذ الصفقات لتسريع وتيرة المشاريع التنموية، مع تفعيل آليات الأفضلية الوطنية لمنح المؤسسات المحلية نسبة تفضيلية تعزز تنافسيتها وقدرتها على قيادة المشروعات الوطنية.
لمتابعة تفاصيل الردود والإيضاحات التي قدمها معالي الوزير إجابة على أسئلة الصحفيين، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق👇
https://drive.google.com/file/d/1UB3ql3HL1flvKn1Qo5xfC3EDKmb9LGnl/view?usp=sharing