الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض حصيلة البرنامج الاستعجالي الأول لتنمية نواكشوط ويكشف المبلغ المخصص للبرنامج الثاني الذي تبلغ قيمته 115 مليار أوقية قديمة

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس 05 نوفمبر 2026، على تدشين بعض المنشآت المنجزة في إطار البرنامج الاستعجالي الأول لتنمية مدينة نواكشوط، وإعطاء إشارة انطلاق البرنامج الاستعجالي الثاني، وذلك بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وجمع غفير من أعضاء الحكومة والمسؤولين وسفراء الدول المعتمدين.

وبهذه المناسبة، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو لمحيميد، خطابا استعرض فيه حصيلة إنجازات البرنامج الاستعجالي الأول الذي امتد على مدى 16 شهرا بغلاف مالي إجمالي بلغ 69 مليار أوقية قديمة، استهدف معالجة الاختلالات الأكثر إلحاحا في مقاطعات العاصمة التسع، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنى التحتية الرياضية والبيئية.

وتتلخص أبرز معالم الحصيلة والتوجهات الجديدة، كما استعرضها معالي الوزير في خطابه، في النقاط التالية:
• قطاع التعليم: شهد البرنامج الأول بناء وإعادة تأهيل 1335 فصلا دراسيا لتعزيز الطاقة الاستيعابية وخفض الاكتظاظ ترسيخا لركائز المدرسة الجمهورية، بينما يتضمن البرنامج الثاني إنجاز 510 فصول جديدة، وبناء ثانويتين، و7 إعداديات، و18 مدرسة ابتدائية، و6 رياض أطفال، إضافة إلى مركزين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وداخليتين مدرسيتين.

• القطاع الصحي: أُنجز في إطار البرنامج الأول بناء وتجهيز 18 مركزاً صحيا من أصل 28 مرفقا مستهدفا (مع تواصل الأشغال في البقية)، في حين يرتقي البرنامج الثاني بتعزيز التخصصات الطبية عبر بناء مركز كبير للأمومة من المستوى الثالث، و4 مصالح عصرية للاستقبال والحالات المستعجلة بالمستشفيات الكبرى، و3 مراكز لتصفية الكلى، ومركز وطني للحروق البليغة، وآخر للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

• البنى التحتية والخدمات الأساسية: تضمنت حصيلة البرنامج الأول إنجاز 145.3 كيلومترا من الطرق الحضرية والدائرية وتوسعة طريق المطار، وتعزيز شبكات المياه والكهرباء والإنارة العمومية، بينما يخطط البرنامج الثاني لإنجاز 83 كلم من الطرق والوصلات الحضرية و5 جسور مرورية لفك العزلة وتخفيف الاختناقات، إضافة إلى 400 كلم من شبكات المياه والصرف الصحي و41 محطة تحويل كهربائي.

• الشباب، الرياضة والتهيئة الحضرية: شهد البرنامج الأول إنجاز أول قاعة مغطاة متعددة الرياضات في عرفات ومركبات رياضية للشباب وتشجير المحاور الرئيسية، فيما يخصص البرنامج الثاني بإنشاء 24 ملعب قرب، وإعادة تأهيل منشآت كبرى وتجهيز الملعب الأولمبي بنجيلة طبيعية و9 آلاف مقعد استجابة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلا عن مشاريع عصرنة وسط المدينة والحدائق الزراعية والساحات العمومية.

• البرنامج الثاني: أطلق البرنامج الاستعجالي الثاني بغلاف مالي يقارب 115 مليار أوقية قديمة وبمدة تنفيذ تبلغ 16 شهرا، مستفيدا من الدروس المستخلصة من المرحلة الأولى لضمان احترام الآجال التعاقدية وجودة المنشآت ودخولها حيز الخدمة الفعلية لتحسين جودة حياة المواطنين.

لمتابعة تفاصيل الخطاب الرسمي الذي ألقاه معالي الوزير والاطلاع على وقائع التدشين وإطلاق البرامج التنموية مباشرة بإشراف فخامة رئيس الجمهورية، يمكنكم مشاهدة النص الكامل للخطاب مرفق مع هذا النص.👇

https://drive.google.com/file/d/1pv56O8LZrZ8GwnN_A14932JGAXJlo6Nj/view?usp=sharing

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض معالم الإصلاح الهيكلي لمدونة الطلبية العمومية في رده على أسئلة الصحافة

سلط معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو لمحيميد، الضوء على المضامين الأساسية لمشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 026-2026 المتضمن مدونة الطلبية العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح الشامل يأتي لتجسيد التزام الحكومة بتكريس الحكامة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتوفير بيئة شفافة قائمة على تكافؤ الفرص والمساءلة.

وأوضح معالي الوزير، خلال النقطة الصحفية المخصصة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الإطار التنظيمي الجديد هو ثمرة مسار تشاركي واسع شمل مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التنموية والاقتصادية، معتبراً أن المرسوم الجديد يمثل المحطة التنفيذية المفصلية لمراجعة وتطوير آليات إبرام وتنفيذ العقود والصفقات العمومية في البلاد.

وتتلخص أبرز المرتكزات المحورية للإصلاح، كما عرضها معالي الوزير، في النقاط التالية:

* إعادة هيكلة المؤسسات والرقابة: توسيع صلاحيات سلطة التنظيم لتصبح "سلطة تنظيم الطلبية العمومية"، وتمكين "اللجنة الوطنية لمراقبة الطلبية العمومية" لضمان أعلى مستويات الشفافية، مع استحداث "مرصد وطني للطلبية العمومية" كذراع تحليلي لإنتاج البيانات الموثوقة ودعم اتخاذ القرار.

* المهنية، الشفافية، والرقمنة: اعتماد نظام تأهيل ومتابعة لرفع كفاءة اللجان التنفيذية، وإلزام الفاعلين بالتصريح بالممتلكات والمصالح لمكافحة الفساد، إلى جانب التسريع في خيار الرقمنة التدريجية للإجراءات لضمان التبسيط والنزاهة.

* التحول نحو العرض الأفضل وتكريس الاستدامة: الانتقال المعياري من مبدأ "العرض الأقل سعرا" إلى "العرض الأفضل"، عبر احتساب التكلفة الإجمالية ودورة حياة المشروع وتكاليف الصيانة، إضافة إلى إدماج معايير الجودة والبعد البيئي لحماية الموارد العامة.

* نجاعة الإنجاز ودعم المؤسسات الوطنية: تقليص الآجال الزمنية لإبرام وتنفيذ الصفقات لتسريع وتيرة المشاريع التنموية، مع تفعيل آليات الأفضلية الوطنية لمنح المؤسسات المحلية نسبة تفضيلية تعزز تنافسيتها وقدرتها على قيادة المشروعات الوطنية.

لمتابعة تفاصيل الردود والإيضاحات التي قدمها معالي الوزير إجابة على أسئلة الصحفيين، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق👇

https://drive.google.com/file/d/1UB3ql3HL1flvKn1Qo5xfC3EDKmb9LGnl/view?usp=sharing

وزير الشؤون الأقتصادية يوقع اتفاقية بقيمة 15 مليون أورو لدعم التشغيل في بلادنا

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، مساء اليوم ، مع المستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني، (KFW) السيدة سونجا هوس، على اتفاق مالي موجه لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان ريندل.

وتبلغ قيمة المنحة المالية 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 675 مليون أوقية جديدة، لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسيمكن هذا التمويل من تعزيز تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم خلق القيمة والنمو والتشغيل في موريتانيا.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا وألمانيا ترتبطان بشراكة راسخة ومثمرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، مبرزًا أن هذه الاتفاقية تأتي طبقًا للرؤية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع الشباب في قلب المعادلة التنموية وتسعى لبناء اقتصاد قوي متنوع وصامد.

وهي الرؤية التي تجسدها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي من خلال تنفيذ إصلاحات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الجبائية وخفض تكاليف الإنتاج والاستغلال، وتنويع عروض التكوين المهني وملاءمته مع متطلبات السوق.

وبين الوزير أن التشغيل يحتل مكانة هامة في الشراكة الثنائية، مبرزًا ما تمثله إشكالية التشغيل من تحد حقيقي، لافتًا إلى أن إشكالية تعبئة الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تنمية الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهذه المؤسسات، وأن الجهود تضاعفت لتحسين العرض في مجال التمويل، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتطوير المنظومة المالية، أو من خلال التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين وفي مقدمتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد الوزير أن تحقيق أهداف تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وإعداد أدوات تمويل مبتكرة وملائمة، وتعبئة المزيد من المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات طويلة الأجل لدعم هذه المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية والبنية التحتية الداعمة للنمو.

وبدوره أعرب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد فلوريان ريندل، عن سعادته بهذه الشراكة التي تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تربط البلدين الصديقين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة وتعزيز شراكة تقوم على الثقة المتبادلة، والحوار المفتوح، والعمل من أجل تحقيق أهداف تنموية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الشراكة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني.

حضر حفل التوقيع محافظ البنك المركزي، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، والأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد كي آمادو الحاج، والمستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية السيد المصطفى سيدي محمد، الأمين العام وكالة، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

maef maef