الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الشؤون الأقتصادية يوقع اتفاقية بقيمة 15 مليون أورو لدعم التشغيل في بلادنا

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، مساء اليوم ، مع المستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني، (KFW) السيدة سونجا هوس، على اتفاق مالي موجه لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان ريندل.

وتبلغ قيمة المنحة المالية 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 675 مليون أوقية جديدة، لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسيمكن هذا التمويل من تعزيز تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم خلق القيمة والنمو والتشغيل في موريتانيا.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا وألمانيا ترتبطان بشراكة راسخة ومثمرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، مبرزًا أن هذه الاتفاقية تأتي طبقًا للرؤية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع الشباب في قلب المعادلة التنموية وتسعى لبناء اقتصاد قوي متنوع وصامد.

وهي الرؤية التي تجسدها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي من خلال تنفيذ إصلاحات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الجبائية وخفض تكاليف الإنتاج والاستغلال، وتنويع عروض التكوين المهني وملاءمته مع متطلبات السوق.

وبين الوزير أن التشغيل يحتل مكانة هامة في الشراكة الثنائية، مبرزًا ما تمثله إشكالية التشغيل من تحد حقيقي، لافتًا إلى أن إشكالية تعبئة الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تنمية الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهذه المؤسسات، وأن الجهود تضاعفت لتحسين العرض في مجال التمويل، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتطوير المنظومة المالية، أو من خلال التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين وفي مقدمتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد الوزير أن تحقيق أهداف تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وإعداد أدوات تمويل مبتكرة وملائمة، وتعبئة المزيد من المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات طويلة الأجل لدعم هذه المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية والبنية التحتية الداعمة للنمو.

وبدوره أعرب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد فلوريان ريندل، عن سعادته بهذه الشراكة التي تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تربط البلدين الصديقين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة وتعزيز شراكة تقوم على الثقة المتبادلة، والحوار المفتوح، والعمل من أجل تحقيق أهداف تنموية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الشراكة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني.

حضر حفل التوقيع محافظ البنك المركزي، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، والأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد كي آمادو الحاج، والمستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية السيد المصطفى سيدي محمد، الأمين العام وكالة، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

maef maef

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع السفير الالماني في بلادنا في ختام المشاورات الحكومية بين البلدين

استقبل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد لمحيميد، اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر الوزارة بنواكشوط، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان ريندل ، الذي كان مصحوبا بوفد رفيع المستوى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الجديدة من المشاورات الحكومية الثنائية بين موريتانيا وألمانيا، والرامية إلى تقييم حصيلة البرامج التنموية القائمة، ورسم معالم محفظة التعاون للسنوات القادمة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتحولات الاقتصادية الراهنة.

وخصص اللقاء لإجراء مراجعة شاملة لواقع الشراكة التنموية والاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث آليات تعزيزها وتوسيع مجالاتها لتشمل القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين حوكمة القطاعات الخدمية، وترقية مناخ الاستثمار، وتعبئة التمويلات الميسرة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

جرى اللقاء بحضور الأمين العام وكالة و المستشار القانوني لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة، إلى جانب أعضاء الوفد الألماني المرافق للسفير

maef

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يشرف على نشر نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر ويؤكد تراجع معدلات الفقر وتوسع النفاذ للخدمات الأساسية

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على انطلاق أعمال الملتقى المخصص لنشر النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

وجرى حفل الافتتاح بحضور معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، ومعالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، والممدوب العام لتآزر السيد/ سيد ولد مولاي الزين إلى جانب ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، وجمع من أطر القطاعات المعنية وشركاء التنمية.

وفي كلمة افتتح بها الملتقى، أكد معالي الوزير أن نتائج هذا المسح تكتسي أهمية بالغة بوصفها أداة محورية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)"، و"الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2035)"، إلى جانب متابعة الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح معاليه أن المؤشرات المسجلة جاءت مشجعة وتؤكد نجاعة التوجهات الوطنية؛ حيث واصل معدل الفقر النقدي تراجعه من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، وانخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وذلك على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة والضغوط التضخمية التي شهدت ارتفاع أسعار الاستهلاك والمواد الغذائية، والتي خففت من آثارها حزمة الإجراءات الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية للأسر.

وأضاف معالي الوزير أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ب 4 نقاط لينخفض من 58.7% إلى 54.7%، مشيرا إلى تحقق مكاسب ملموسة في القطاعات الاجتماعية والخدمية، شملت:
قطاع التعليم: حيث ارتفعت نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1% (بزيادة بلغت 16.2 نقطة)، والمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%.
قطاع الصحة: ارتفعت نسبة الولادات الإشرافية المؤهلة من 73% إلى 82.7%، مع تضاعف نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
النفاذ للمياه: ارتفاع نسبة الأسر المستفيدة من حنفيات المياه داخل المنازل من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025.

وشدد معالي الوزير على أن هذه المكاسب تشكل مرجعا أساسياً لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا كافة القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى استغلال هذه البيانات الإحصائية لضمان التدخل الأوفر نجاعة وأدق استهدافا.

من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إيبو ديوف، بمستوى الشراكة النموذجية مع الحكومة الموريتانية والوكالة الوطنية للإحصاء، مؤكدا أن هذه البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز العدالة والإنصاف في رسم السياسات العمومية.

maef maef maef maef maef