الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الشؤون الاقتصادية يتوجه إلى برازافيل للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

غادر معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا فجر اليوم نواكشوط، متوجها إلى العاصمة الكونغولية برازافيل، للمشاركة افي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين 25 و29 مايو الجاري بمركز "كينتيلي" الدولي للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن تكتسي اجتماعات هذا العام أهمية بالغة، كونها تأتي في وقت تواجه فيه القارة تحديات تمويلية وهيكلية بالغة التعقيد تتطلب تنسيقا عالي المستوى مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتنعقد اجتماعات برازافيل هذه السنة تحت شعار هو "تعبئة تمويل التنمية في إفريقيا على نطاق واسع في عالم مجزأ"، حيث يسعى البنك والمحافظون (وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة) إلى بحث آليات مبتكرة لتقليص عجز التمويل السنوي في القارة.

كما ستتناول هذه الدورة بالنقاش ثلاثة محاور كبرى تتقاطع مع الأولويات التنموية لبلادنا، تشمل البنية التحتية والربط البيني لتعزيز شبكات النقل بين الأسواق الإفريقية المتجاورة، وتسريع وتيرة التحول الطاقوي والربط الكهربائي، بالإضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي بناءً على تقارير الاستثمار التي سيطلقها البنك خلال هذه الدورة.

كما سيشهد جدول الأعمال إطلاق تقرير "التوقعات الاقتصادية الإفريقية"، والمشاركة في "منتدى التكامل الإفريقي الأول" لدعم منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA).

وعلى هامش الجلسات الرسمية، سيقود الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة رفيعة المستوى، حيث تشمل أجندة اللقاءات محادثات مع إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وممثلي كبرى المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين.

للإشارة فإن مشاركة بلادنا هذا العام تكتسب زخما استثنائيا، كونها تأتي في ظل القيادة الجديدة للمجموعة برئاسة الدكتور سيدي ولد تاه.

وزير الشؤون الاقتصادية يطلق طاولة مستديرة لإكمال تمويل خطة الاستجابة للأزمات الغذائبة 2026 ويؤكد

انطلقت يوم الخميس في نواكشوط، أعمال الطاولة المستديرة المخصصة لإكمال تمويل الخطة الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية لعام 2026، برئاسة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وبحضور معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء وممثلي الشركاء الفنيين والماليين لبلادنا.

وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطابه الافتتاحي، أن موريتانيا جعلت من مكافحة انعدام الأمن الغذائي أولوية وطنية قصوى، مبرزا الارتباط الوثيق لهذه الظاهرة بالتغيرات المناخية الجسيمة التي أثرت سلبا على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والرعوي طيلة العقود الماضية.

وأوضح معالي الوزير أنه وتجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنشأت الدولة عام 2021 "الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية (DCAN)"، كإطار حوكمة محوري للتنسيق والتخطيط والتدخل الاستباقي خلال فترات الشح والجفاف.

وأشار إلى أن هذه الآلية تمثل جزءا من استراتيجية رئاسية طموحة لوضع سياسة مستدامة لإدارة وتمويل الأزمات، تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بخطى حثيثة على تجسيدها ميدانيا.

وأضاف الوزير أن هذه الآلية تعتمد على تقييم علمي وسنوي دقيق للوضعية الغذائية بناء على مسوح ميدانية وبيانات الأمطار، والإنتاج الزراعي، والأسعار، مما يضمن توجيه الدعم والمساعدات للفئات الهشة بأعلى درجات الفعالية والشفافية. كما سلط الضوء على الصندوق الخاص الذي استحدثته الدولة لتعبئة ورصد التمويلات المشتركة بين الحكومة وشركائها، معتبرا إياه الأداة الرئيسية لضمان التمويل المستدام وتنفيذ الخطط في آجالها المحددة.

واستعرض معالي الوزير المبررات الموضوعية لتقييم الاحتياجات التمويلية لخطة 2026، مشيرا إلى أنها تنبع من وضع غذائي صعب نسبيا في بعض المناطق ذات الهشاشة العالية، جراء التوزيع المكاني والزمني غير المواتي للأمطار خلال سنة 2025. وحذر من أن الوضع التغذوي يظل مقلقا، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، مما يتطلب إيلاء التغذية أولوية خاصة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية واضطراب سلاسل التوريد.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركاء الدوليين إلى تقديم المساهمة بفعالية لإكمال التمويل المنشود، تمكينا للحكومة من إيصال المساعدات والدعم الإنساني للسكان المستهدفين في الوقت المناسب، معربا عن خالص شكره للشركاء على دعمهم المستمر للبلاد.

من جهتها، أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، أن المقاربة الاستباقية التي تبنتها موريتانيا منذ عام 2021 ساهمت بشكل ملموس في حماية المواطنين الأكثر فاقة خلال أشهر الشح وتراجع الإنتاج.

وأوضحت المفوضة أن الدراسات والمسوح الشاملة لموسم أمطار 2025 ومؤشرات الأسعار أظهرت ضرورة التدخل المبكر لصالح المجموعات الهشة تفاديا لأي أزمات محتملة.

وشددت المفوضة على أهمية الحفاظ على الجاهزية القصوى، معلنة أن اللاجئين في موريتانيا يمثلون جزءا أساسيا وبنيويا ضمن مكونات الخطة الوطنية للحماية والاستجابة لعام 2026، داعية الشركاء الفنيين والماليين إلى مواصلة مواكبة الجهود الحكومية لتعزيز الصمود والتضامن الاجتماعي. maed maed