الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزارة الاقتصاد ومنظومة الأمم المتحدة تطلقان خطة العمل المشتركة 2026-2027 في موريتانيا

افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، زوال اليوم الإثنين بمباني الوزارة، ملتقى لتقديم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في موريتانيا لعام 2025، وخطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027.

وتمثل خطة العمل المشتركة 2026-2027 المرحلة النهائية من تنفيذ إطار التعاون للفترة 2024-2027، الهادفة إلى تسريع الأثر الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وخلال كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام إن إطلاق التقرير السنوي لسنة 2025 وخطة العمل المشتركة 2026–2027 يمثلان محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود.

وأوضح أن موريتانيا -رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل- تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

كما أشار الأمين العام إلى أن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأضاف أن هذه الديناميكية تندرج في صميم الرؤية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامجه "طموحي للوطن"، الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية، ويوجه العمل الحكومي نحو تعزيز التماسك الاجتماعي والازدهار المشترك تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وبدوره، أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد أنطونيو أرانيبار، أن خطة العمل الجديدة تركز على 28 تدخلا مشتركا، وذلك في إطار تنفيذ "إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027"، وبما يتماشى مع "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك".

واستعرض أرانيبار بعض الإنجازات التي شهدتها سنة 2025، ومنها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2035، وتحديث السجل الاجتماعي، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، وتقديم تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. maed maed maed

الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة الساحل يبحثان تعزيز التعاون ودعم ملف اللاجئين

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة الساحل، السيد جوناثان كروفت، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل لبلادنا.

تناول اللقاء استعراضا شاملا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد قدم الأمين العام خلال اللقاء عرضا مفصلا حول رؤية بلادنا بشأن القضايا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، موضحا الخطط والجهود المبذولة في هذا الإطار.

من جانبه، المبعوث البريطاني عبر عن تقدير بلاده البالغ للمقاربة الموريتانية في إدارة ملفي اللاجئين والهجرة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لجهود موريتانيا في هذا الصدد، والتزامها بدعم بلادنا في المجال التنموي عموما وخاصة في مجال الصحة، والتعليم، والاستثمار.

حضر اللقاء عن الجانب الموريتاني السيد عز الدين ولد مختار ولد داداه، مكلف بمهمة بديوان الوزير، والسيد محفوظ محمود إبراهيم، المدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي.

كما حضر عن الجانب البريطاني سعادة السيد غاي هاريسون، سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى بلادنا، والسيدة أومو آن، المستشارة السياسية والإعلامية بالسفارة. maed

الامين العام لوزارة الاقتصاد يستقبل وفدا من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات و الجريمة

عقد الأمين العام لوزارة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد / يعقوب ولد أحمد عيشه اليوم بمقر الوزارة، اجتماعا رفيع المستوى مع بعثة من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والجريمة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي المشترك.

وقد تركزت المباحثات خلال اللقاء حول آليات تقوية التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا كصلة وصل بين دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا. وتناول الطرفان التحديات الأمنية المرتبطة بالمناطق الحدودية الشاسعة التي يصعب مراقبتها، لا سيما على الحدود مع مالي والسنغال، وما يترتب على ذلك من ضرورة التصدي لظاهرة العبور والتهريب والنزاعات المرتبطة بها. كما شدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني في فضاء الساحل الذي يوصف بالمنطقة "الحساسة"، مع استعراض المجالات المستقبلية لتوسيع نطاق تدخلات المكتب الدولي في موريتانيا بما يخدم تعزيز قدرات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.

وحضر اللقاء المدير العام لاستيراتيجيات وسياسات التنمية شيخن ولد بداد ومدير استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وكالة، بينما ضم وفد البعثة السيدة مونيكا هيلبراند، مديرة الاستراتيجية والتواصل والمنسقة الجهوية لبرنامج الساحل، والسيدة أما ليرا بوسيلو، المنسقة الإقليمية ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى السيد ليوفي دور، المنسق الإقليمي ورئيس وحدة منع الإرهاب بالنيابة، وممثلي المكتب الميدانيين في موريتانيا. maed maed