وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي السيد إيمانويل بيسنيي، اتفاقية تمويل ميسرة تقضي بتمويل مشروع لإنشاء عشر محطات للطاقة الهجينة مزودة بوحدات تخزين، بقيمة 39.2 مليون يورو (حوالي 1.18 مليار أوقية جديدة).
ويهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع التغطية الكهربائية في المناطق الريفية، انسجاما مع توجهات الحكومة نحو تقليص الفوارق التنموية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية أن هذا التمويل يأتي في إطار سياسة وطنية تعتمد على الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة وربط الشبكات الوطنية والإقليمية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التمويل يجسد العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، من خلال برامج تنموية تسهم في تحقيق النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وخلق فرص العمل.
وأوضح أن الجهود الحكومية رفعت نسبة التغطية الكهربائية إلى أكثر من 50%، في مسار ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة.
من جانبه، أوضح السفير الفرنسي أن الاتفاق يجسد التزام فرنسا، بدعم التحول الطاقوي في موريتانيا وتمويل مشاريع استراتيجية تساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز التنمية المحلية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة مشاريع مشتركة بين موريتانيا وفرنسا في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وامتدادا لجهود بلادنا في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع قاعدة التمويلات الخضراء.
كما تمثل خطوة جديدة في تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز استقلالية المنظومة الكهربائية وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والمعادن السيد محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه.
