وزير الشؤون الاقتصادية يرد على مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشاريع قوانين تمويل تزويد كيفه بالمياه

الوزير النواب مياه كيفة

2023/01/25- ردود معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية على مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشاريع قوانين تمويل تزويد كيفه بالمياه:

في ما يخص مشروع المياه، أردت أن أبين أن الأمر لا يتعلق فقط بمدينة كيفه وحدها وإنما ب 92 بلدة أخرى. لا يتعلق الأمر بتعبئة 300 مليون دولار لصالح كيفه، وإنما بمشروع بقيمة 320 مليون دولار لصالح 92 بلدة تتموقع بين كوري وكيفه.

لقد سمعت بعض المخاوف من طرف بعض النواب الذين ربما لم يكونوا حاضرين ابان مناقشة الإقتراح المتعلقة بقرض الصندوق السعودي، وهي فرصة للتأكيد أن الحكومة تستشعر أهمية العدل في ما يتعلق بصياغة هذا المشروع وتنفيذه من خلال تغطية 92 بلدة بهذه المنطقة.

النقطة الهامة الأخرى التي أردت التطرق لها تتعلق بتنفيذ المشاريع وهي فرصة للتذكير أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذا المجال وهو ما تجلى من خلال حديثها عنه علنيا، كما أن رئيس الجمهورية تحدث عنه 2021 خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقلال الوطني وهو ماشكل بداية الحديث عن هذا المشكل.

في ما يخص أهمية المياه في البلد، إن بلدنا يختص جغرافية صعبة في ما يتعلق بتوفير المياه.

وهو ما حاولت الحكومات المتعاقبة للبلد العمل على توفيره. ولكن منذ قدوم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فقد تمت تعبئة 624 مليون دولار من أجل المياه في موريتانيا من خلال الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الموارد الداخلية التي تمت تعبئتها لهذا الغرض.

وهذا مايبرهن على الإرادة القوية للحكومة في الإستثمار في بذل الجهود والموارد الممكنة لتوفير المياه، وهو ما يتطلب وقت كافي لتنفيذ معقلن لهذا النوع من المشاريع الكبرى.

بما اننا نتحدث عن المياه، فهذه سانحة للحديث عن المياه في شمال ووسط البلاد. هناك فكرة تتعلق بحفر بعض الآبار في تكانت وآدرار وتيرس الزمور.

صحيح أن هناك مشروع يجري العمل عليه لتزويد شمال البلاد بالمياه من خلال النهر السينغالي، وهو مشروع تتراوح تكلفته بين 3 الى 4 مليار دولار وهو ما يعني أن تعبئة موارد بهذا الحجم ربما تتطلب الكثير من الوقت والجهود.

النقطة الثالثة في مداخلتي تتعلق بموضوع الديون، وفي هذا المقام أريد التنويه إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قالت في كلمة تهنئة لها بمناسبة السنة الجديدة 2023، أن الدول الإفريقية تواجه بشكل عام خطر مضاعفة الديون، رغم ذلك فقد نجحت موريتانيا مؤخرا في تسيير ديونها بشكل جيد وهو ما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولي والبنك دولي الأخيرة.