2024/08/21-أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه في رده على سؤال خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء حول التحويلات النقدية الكبيرة التي تتم عبر وسائل الدفع الرقمي؛ مما يؤثر على الاقتصاد الوطني، أوضح أن هذا العمليات من ضمن أسباب أخرى دفعت البنك المركزي قبل شهور إلى العمل على تنظيمها.
وأضاف الوزير أن وسائل الدفع الإلكترونية عبر الهواتف مستخدمة في مختلف بلدان العالم، لكنها مخصصة لدفع مبالغ محدودة وتهدف إلى التعامل في معاملات صغيرة، فالبنوك هي المتخصصة في اجراء العمليات الكبيرة.
وبين أن هذه الوسائل تشبه محفظة الجيب، ويمكن أن يتم بها دفع الفواتير وخدمات التوصيل، لكن من غير المنطقي أن يتم من خلالها شراء قطعة أرضية، ولا تحويل عشرات الملايين من الأوقية، لأن هذا الأمر له تبعات غير جيدة على الاقتصاد، كما أنها يمكن أن تلقي بظلالها على شفافية الأموال المستخدمة في هذه التحويلات، وتثير الشكوك وتطرح إشكالات قانونية حول مصدر هذه الأموال، فشخص يحمل مبالغ كبيرة جدا في محفظة أمر مثير للشبهات.
وأبرز معالي الوزير أن استخدام هذه الوسائل في العمليات المالية المفيدة للاقتصاد هي تلك التي تتسم بالشفافية والوضوح وتخدم أهداف الشمول المالي، والأهم هو ضبط العلاقة بين أطراف العمليات ضمن الحيز الاقتصادي، وهذا ما تم فعلا من خلال ضبط عمل آليات الدفع الرقمي من خلال اعتماد مشاريع القوانين الأخيرة وكذا من خلال الترتيبات التنظيمية للبنك المركزي.