قدم معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى أنگينور، عرضا شاملا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، استعرض خلاله الأهداف التنموية والجدوى الاقتصادية لاتفاقية القرض الموقعة في 28 يناير 2025 بين بلادنا وصندوق التنمية الإفريقي (FAD)، والخاصة بتمويل المرحلة الأولى من برنامج التنمية الشاملة لسلاسل الإنتاج الحيواني في منطقة آوكار.
وأكد معالي الوزير، خلال عرضه أمام اللجنة التي ترأس اجتماعها النائب خالي مامادو ديالو، أن هذا المشروع يمثل أحد الروافع الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، لما له من أثر مباشر على تحسين الأمن الغذائي، وتثمين الموارد الزراعية والرعوية، وتعزيز ريادة الأعمال لدى فئتي الشباب والنساء، خصوصًا في ولاية الحوض الشرقي.
وأوضح معالي الوزير أن القرض، الذي يبلغ 18.3 مليون وحدة حسابية (ما يعادل 954.3 مليون أوقية جديدة)، يتميز بشروط مالية ميسرة تشمل فترة سداد تمتد على مدى 30 سنة، من بينها خمس سنوات اعفاء ، وبفائدة سنوية لا تتجاوز 1٪، مما يجعله نموذجًا ناجحا لتعبئة التمويلات الخارجية بشروط مناسبة لتمويل المشاريع ذات الأولوية.
وفي عرضه كشف معالي الوزير أن البرنامج يشمل ثلاث مكونات رئيسية: تطوير البنى التحتية الزراعية والرعوية والتعليمية، تنمية سلاسل القيمة وتعزيز ريادة الأعمال، إضافة إلى آليات التنسيق والإدارة. ويستهدف ما يزيد على 100 ألف مستفيد مباشر وأكثر من 330 ألف مستفيد غير مباشر.
عرض الوزير جاء جلال اجتماع اللجنة لدراسة مشروع القانون رقم 25-013، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية القرض، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للتفاصيل المقدمة من طرف معالي الوزير، حيث قدموا واقتراحات تهدف إلى تعزيز فاعلية المشروع وضمان تحقيق أهدافه التنموية.
