منذ عام 2016 ، يتم العمل التنموي العمومي في موريتانيا في أفق 2030 ،في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. ويشمل هذا الاطار المرجعي للتخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلد كلا من أجندة 2030 التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أن الاستراتيجية كانت موضع قانون توجيهي ينص على اعتبارها إطارا مرجعيا للتدخلات التنموية التي تقودها الحكومة بمؤازرة شركائها الفنيين والماليين. وترمي الرؤية المستقبلية التي تعرف باسم "موريتانيا التي نطمح إليها في أفق 2030 "إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد واحتوائي ومستدام لأجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين بما يضمن لهم الرفاه الاجتماعي. وبعد خطة العمل الاولى للفترة 2016 – 2020 ،التي كانت موضع تقييم، جرى إعداد خطة العمل الثانية للإستراتيجية التي تغطي الفترة 2021 – 2025 .ومن المتفق عليه بحسب ما كنا نطمح إليه في الخطة الخمسية الثانية من هذه الاستراتيجية أن يكون الاقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على التنافس بنسبة نمو معتبرة وقادرة على امتصاص العجز الاجتماعي وبالتالي وضع البلاد على مسار التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا المسعى، تم رسم 3 مرتكزات تصب في نفس الاتجاه وتشكل الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق مثل هذا النمو ولضمان الرفاه لصالح الجميع:
المرتكز الاستراتيجي رقم 1 :يهدف إلى تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع عبر توفير الظروف اللازمة لحصول تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع. ومن شأن هذا التحول أن يساعد على:
1 - بروز وتعزيز قطاعات تخلق الثروة وفرص العمل وبإمكانها ضمان الاندماج الاجتماعي وتلبية الطلب الداخلي عبر المبادرات الخصوصية والتجديد؛
2 - التنمية المستدامة وحماية البيئة؛
3 - توفير البنى الاساسية الضرورية للنمو.
المرتكز الاستراتيجي رقم 2 : النهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الاساسية عبر:
1 - الرفع من مستوى التعليم والصحة والنفاذ إليهما؛
2 - تحسين التغذية ومكافحة الامراض والاصابات ذات العلاقة بها وخاصة لصالح الفئات السكانية الاكثر هشاشة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية الاساسية؛
3 - تعزيز الحماية الاجتماعية.
المرتكز الاستراتيجي رقم 3 :تعزيز الحكامة بكافة أبعادها وذلك من خلال:
1- توطيد دولة القانون والديمقراطية؛
2 - اللحمة الاجتماعية والانصاف والامن واحترام حقوق الانسان؛
3 - فاعلية التسيير الاقتصادي والمالي مع الاستفادة من العائد الديمغرافي.