تتمثل المهمة الأساسية لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في تصميم وتنسيق وضمان متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
ويكلف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بتحضير وتطبيق سياسة الدولة في المجال الاقتصادي وتخطيط التنمية والسكان والإحصاء والتعاون الاقتصادي والمديونية الخارجية.
وتنبثق عن هذه المهمة الأساسية أربع (4) مهام متخصصة هي:
أولاـ مهمة اقتصادية تتمثل أساسا في:
التفاوض مع الهيئات المالية الدولية؛ والمشاركة في المفاوضات التجارية الدولية بالتعاون مع القطاعات المعنية، وكذلك تمثيل الدولة في الاجتماعات الدولية، وتحضير وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في المجالات التي تهم القطاع.
ثانيا ـ مهمة التخطيط:
إعداد التفكير الاستشرافي، وتحضير وثائق التخطيط وتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية التنموية؛ والحرص على تنفيذها، وكذلك تنسيق وإعداد السياسات القطاعية، والسهر على متابعة تنفيذ الخطط متعددة السنوات للاستراتيجية الوطنية التنموية والسياسات القطاعية؛ بالإضافة إلى العديد من المهام التخطيطية الأخرى.
ثالثاـ مهمة التعاون وتعبئة الموارد:
تحضير استراتيجيات المديونية الخارجية، وتعبئة وتنسيق المساعدات بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛ وتطوير التعاون الاقتصادي والفني على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة، والبحث عن الموارد الخارجية وضرورة تعبئتها لتمويل الاستراتيجيات والبرامج الاستثمارية.
رابعاـ مسار منح اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمار الخصوصي وهي مشمولة في بعض جوانبها في المهام الثلاثة السابقة، وبالإضافة إلى هذه الجوانب؛ فإن هذه المهمة تتمثل على الخصوص في تنسيق وتصميم وصياغة وتنفيذ ومتابعة السياسات القطاعية في مجال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ودعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخصوص من خلال التصديق على عمليات التقييم المسبقة لمشاريع الشراكة بين القطاعين.
تتمثل المهمة الأساسية لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في تصميم وتنسيق وضمان متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
ويكلف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بتحضير وتطبيق سياسة الدولة في المجال الاقتصادي وتخطيط التنمية والسكان والإحصاء والتعاون الاقتصادي والمديونية الخارجية.
وتنبثق عن هذه المهمة الأساسية أربع (4) مهام متخصصة هي:
أولاـ مهمة اقتصادية تتمثل أساسا في:
التفاوض مع الهيئات المالية الدولية؛ والمشاركة في المفاوضات التجارية الدولية بالتعاون مع القطاعات المعنية، وكذلك تمثيل الدولة في الاجتماعات الدولية، وتحضير وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في المجالات التي تهم القطاع.
ثانيا ـ مهمة التخطيط:
إعداد التفكير الاستشرافي، وتحضير وثائق التخطيط وتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية التنموية؛ والحرص على تنفيذها، وكذلك تنسيق وإعداد السياسات القطاعية، والسهر على متابعة تنفيذ الخطط متعددة السنوات للاستراتيجية الوطنية التنموية والسياسات القطاعية؛ بالإضافة إلى العديد من المهام التخطيطية الأخرى.
ثالثاـ مهمة التعاون وتعبئة الموارد:
تحضير استراتيجيات المديونية الخارجية، وتعبئة وتنسيق المساعدات بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛ وتطوير التعاون الاقتصادي والفني على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة، والبحث عن الموارد الخارجية وضرورة تعبئتها لتمويل الاستراتيجيات والبرامج الاستثمارية.
رابعاـ مسار منح اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمار الخصوصي وهي مشمولة في بعض جوانبها في المهام الثلاثة السابقة، وبالإضافة إلى هذه الجوانب؛ فإن هذه المهمة تتمثل على الخصوص في تنسيق وتصميم وصياغة وتنفيذ ومتابعة السياسات القطاعية في مجال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ودعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخصوص من خلال التصديق على عمليات التقييم المسبقة لمشاريع الشراكة بين القطاعين.