وزارة الاقتصاد تحدد ملامح خطة العمل التنموية الخماسية الثالثة لإستيراتيجية النمو المتسارع بمشاركة القطاع الخاص
أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية صباح اليوم الاثنين سلسلة حلقات نقاشية مخصصة للتحضير وإعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة لـ "الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك" (SCAPP) للفترة ما بين 2026 و2030.
واستهلت الوزارة هذه اللقاءات بجلسة عمل صباحية اليوم خصصت للقطاع الخاص.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، السيد شيخنا ولد بداد، أن هذه المشاورات تترجم الديناميكية الاقتصادية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر برنامج "طموحي للوطن"، والتي ترتكز على التحول الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وهي الركائز التي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنزيلها في الواقع الوطني.
وأوضح المدير العام أن القطاع الخاص يمثل شريكا محوريا في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير المحتوى المحلي، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات حيوية تشمل الغاز والطاقات المتجددة، والزراعة والصيد البحري، والاقتصاد الرقمي وقطاع الخدمات.
وأضاف أن خطة العمل الثالثة تمثل المحطة التنفيذية الأخيرة للاستراتيجية الوطنية قبل أفق 2030، مما يتطلب تقييما موضوعيا للمكتسبات السابقة، وصياغة رؤية واقعية للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية.
من جانبه، أكد السيد حمادي ولد باب ولد حمادي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد، استعداد القطاع الخاص التام للتعاون مع الوزارة لبلورة مقترحات عملية تعزز التنافسية وتدعم مناخ الأعمال، منوها إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام نمو الشركات يظلان شرطين أساسيين لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كرافعة للتنمية والتشغيل.
ويذكر أن هذه الجلسات النقاشية ستستمر على مدى الأيام القادمة لتشمل قطاعات ومستهدفين آخرين، بهدف صياغة رؤية شاملة لمعالم التنمية الاقتصادية في البلاد.
![ٍٍ]](http://www.economie.gov.mr/sites/default/files/2024-10/%D9%8D%26.jpg)
