الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

توقيع اتفاقية لتمويل عشرة محطات طاقة شمسية جديدة في بلادنا

شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، توقيع اتفاقية قرض ميسر مع الجانب الفرنسي لتمويل مشروع يقضي بإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مجهزة بوحدات تخزين، بقيمة 39.2 مليون يورو (حوالي مليار و 817 مليون أوقية جديدة).

الاتفاقية، التي وقعها معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، والوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه، تمثل دفعة قوية لبرامج التحول الطاقوي التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز الولوج العادل والمستدام للخدمة الكهربائية، وتقليص الفوارق بين الحضر والريف.

وأكد معالي الوزير في كلمته بالمناسبة أن التمويل يعكس التزام فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتسريع وتيرة المشاريع الداعمة للنمو وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق طموحة لتوسيع العرض الكهربائي عبر مشاريع هيكلية رصدت لها موارد معتبرة من الميزانية الاستثمارية.

وثمن الوزير مستوى الشراكة المتقدمة مع فرنسا، مبرزا توسّع مجالات التعاون لتشمل التعليم، والتكوين المهني، واللامركزية، والأمن الغذائي، والصحة، والبنى التحتية. كما شدد على أن موريتانيا تمتلك موارد طاقوية متجددة هائلة وغير مستغلة بالكامل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، واهتمام ممولين دوليين بدعم هذا التحول، وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن الاستثمارات الجارية في خطوط الجهد العالي، وربط الشبكات الإقليمية، وتوسيع شبكات التوزيع، وتشجيع دخول القطاع الخاص، أسهمت في رفع التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50%، وهو تقدم مهم نحو تحقيق الهدف الأممي المتعلق بالطاقة النظيفة.

من جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية خلال أول زيارة له لإفريقيا، مؤكدا دعم بلاده المتواصل لموريتانيا، ومشيرا إلى عمق العلاقات والشراكة التي تربط البلدين.

حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والنفط محمد ماء العينين ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيسه، والسفير الفرنسي، وعدد من المسؤولين في القطاعين ووفد رفيع المستوى من القطاع الخاص الفرنسي.

تقرير للبنك الدولي يرسم مسار التحول من اقتصاد الاستخراج إلى اقتصاد متنوع في موريتانيا

أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، التقرير الاستراتيجي الجديد للبنك الدولي الصادر تحت عنوان "موريتانيا: النمو والتشغيل – تقرير 2025"، في فعالية رسمت ملامح مرحلة اقتصادية حاسمة تتجه فيها البلاد نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وقدرة على الصمود.

التقرير، الذي حمل شعار "ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل"، يستعرض تحليلا معمقا لمسار الاقتصاد الوطني ويوفر رؤية شاملة لكيفية فك الارتباط التدريجي مع الاعتماد التقليدي على الصناعات الاستخراجية، والانتقال نحو قطاعات جديدة يمكن أن تفتح آفاقا واسعة للتشغيل والنمو طويل الأمد.

وقد السيدة فيسيا الخبيرة في ممثلية البنك الدولي ببلادنا خلال الحفل عرضا مكثفا لنتائج التقرير، مشيرة إلى أن النمو المعتمد على استخراج المعادن بلغ حدوده، وأن شريحة واسعة من الموريتانيين – خصوصا النساء والشباب – لم تستفد بالشكل الكافي من مكتسباته، ما يستدعي إعادة توجيه الجهود نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الوثيقة تمثل مرجعا موثوقا لصناع القرار في صياغة الاستراتيجيات التنموية المقبلة، مشيرا إلى أن التشغيل يشكل محورا رئيسيًا في رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة وضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح معالي الوزير أن تحقيق هذه الرؤية التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار أجاي على تجسيدها يمر عبر إصلاحات جوهرية تشمل تعزيز المهارات البشرية، وتوسيع التكوين المهني، وتطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحسين البنية التحتية، ودعم المساواة بين الجنسين، وخلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الواعدة.

من جهته، ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إيبو ديوف، الخطوات الإصلاحية التي تباشرها موريتانيا، مؤكدا استمرار دعم البنك لمسار التحول الاقتصادي في البلاد.

وقد تم ضمن فعاليات عرض التقرير تنظيم ندوة انعشها ممثلو القطاعات الحكومية المعينية حيث تمت مناقشة التحديات التي يطرحها التقرير والمتمثلة في أربع محاور رئيسية تواجه الاقتصاد الموريتاني، من أبرزها ضعف الطلب على العمالة، وبطء نمو الإنتاجية، وهشاشة القطاعات غير الاستخراجية، إلى جانب تقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.

كما تم استعراص مقترحات البنك الدولي الهادفة إلى اطلاق إصلاحات كبرى، تشمل تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي، وتحسين الإطار التنظيمي، وتنشيط القطاع الخاص في قطاعات واعدة مثل الطاقة والزراعة الغذائية والسياحة.

كما تم بحث الأولويات الإصلاحية العاجلة، والتي من ضمنها توسيع الاستثمار في الطفولة المبكرة، رقمنة المعاملات العقارية، تحديث مدونة الشغل، تفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن التقرير خلص إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد الطريق أمام موريتانيا لتحقيق هدف التحول إلى بلد ذي دخل متوسط مرتفع بحلول 2050، وبناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص العمل وضمان توزيع عادل لعوائد النمو.

الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يطلق المشاورات الثنائية لتعزيز الشراكة التنموية بين حكومة بلادنا و جمهورية ألمانيا الاتحادية.

أشرف معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الأربعاء باسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على افتتاح أعمال المشاورات الثنائية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظم كل سنتين، لاستعراض أوجه الشراكة بين البلدين وتقييم مدى فعالية آلياتها، وتحليل إطار النتائج المتحققة، فضلاً عن تقييم المشاريع المنفذة ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين نجاعتها، فضلاً عن تحديد التوجهات المستقبلية للتعاون والاتفاق على مشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات المشتركة.

وخلال كلمته بالمناسبة أكد الأمين العام على أن التعاون بين البلدين،الذي يندرج ضمن اتفاقية وقعت عام 1967، يغطي اليوم محاور أساسية تشمل التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والحكم الرشيد، والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، وتعزيز دولة القانون، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها مجالات تتماشى مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وتستفيد كافة هذه المجالات من خطط و برامج عديدة ممولة على الموارد الذاتية للدولة ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي .

أوضح الأمين العام أن هذه المشاورات سيتم خلالها تسليط الضوء على مواطن النجاح في المشاريع المنفذة، والانتقال بها إلى آفاق جديدة تراعي الأولويات التنموية الوطنية، مشدداً على ضرورة ارتباط المشاريع المقترحة ارتباطاً وثيقاً بحياة السكان، وأن تسهم في الاستغلال المستدام للموارد الوطنية، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية المولدة لفرص العمل والمكافحة للفقر وتأثيرات التغيرات المناخية.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لروح التعاون التي ميزت اللقاءات السابقة، ولجهود فرق العمل من الجانبين التي أسهمت في تحقيق مكاسب مهمة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مستوى المشاركة ونوعيتها في هذه المشاورات ستحقق الأهداف المرجوة منها.

وبدوره قال سعادة سفير ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، السيد فلوريان رايندل، إن العلاقات بين البلدين علاقات بدأت منذ 65 سنة، مشيراً إلى أنها ستتواصل وتتعزز.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات سيتم خلالها تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير هذه العلاقات ضمن العديد من المجالات.

من جانبه أعرب مدير شؤون أفريقيا في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، كريستوف راوه، عن سعادته بافتتاح مفاوضات هذا العام. وأشاد بالشراكة المتميزة التي تربط البلدين منذ أكثر من ستين عاماً، مشدداً على الاهتمام الذي توليه ألمانيا لتعزيز العلاقات مع بلدنا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما أبرز الدور البناء الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الساحل، مستعرضاً الإنجازات الرئيسية التي حققتها بلدنا على المستوى القاري، بما في ذلك فوزها مؤخراً برئاسة البنك الإفريقي للتنمية وكذا المكاسب التي تحققت خلال رئاستها مؤخراً للاتحاد الإفريقي.

اﻷﺧﺒﺎر

معرض الصور

مؤشرات

مؤشرات

آخر الأخبار

الأخبار

اﻷﺧﺒﺎر