الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يستعرضان محفظة المشاريع التنموية وآفاق التعاون

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء لقاء موسعا بمدينة جدة مع المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية المكلف بموريتانيا، سعادة السيد أحمد أج أبو بكرين، كرس لاستعراض ومتابعة محفظة المشاريع التنموية الحيوية التي يمولها البنك في بلادنا.

وقد ركزت المباحثات على تقييم وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، وبحث آليات تفعيل التزامات البنك المعلنة خلال الطاولة المستديرة في فيينا حول التنمية في موريتانيا، والتي ترأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعهد فيها البنك الإسلامي للتنمية بتمويل مشاريع تواكب رؤية فخامة رئيس الجمهورية التي يجسدها برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، وتبلغ قيمة هذه المشاريع 500 مليون دولار أمريكي للفترة ما بين 2026 - 2030.

وشهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى شمل معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي، وسعادة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية سعادة السيد المختار ولد داهي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بقطاعات البنك المتخصصة، من بينهم مدير الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومدير القطاع المالي المسؤول عن الصيرفة الإسلامية والأسواق المالية والتصنيف السيادي.

وتناول الجانبان سبل تعزيز الحكامة المالية ودعم الولوج إلى الأسواق المالية العالمية، من خلال الاستفادة من خبرات البنك في مجال التصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي، بما يضمن استدامة التمويلات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين.

وتم خلال اللقاء تأكيد الطرفين على متانة الشراكة التاريخية، والحرص المشترك على تذليل كافة العقبات لضمان تنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق الجداول الزمنية المحددة.

موريتانيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تبرمان اتفاقية اطار شراكة بقيمة 900 مليون دولار

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، اطار شراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، تمتد لثلاث سنوات (2026-2028).

وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى حشد وتعبئة تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني.

وتشكل عملية تمويل مشروع "أطوماي" للمناجم والصلب (تكامل) في منطقة تيرس زمور الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل المؤسسة على ترتيب تسهيلات تمويلية لتطوير منجم خام الحديد ومنشآت الإثراء، بالإضافة إلى بناء مصنعين لكريات الحديد في مدينة نواذيبو وبنية تحتية متكاملة تشمل محطات للطاقة وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 10 ملايين طن سنويا.

كما شمل التعاون بعدا سياديا هاما من خلال اتفاقية مع البنك المركزي الموريتاني تهدف إلى دعم جاهزية البلاد للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، وتعزيز المنظومة المالية الوطنية بما يضمن الولوج بفعالية إلى الأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

وتتضمن المذكرة أيضا تطوير بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وفتح خطوط تمويل للمؤسسات المالية المحلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكانت مراسم التوقيع قد سبقها لقاء موسع عقده معالي الوزير مع الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الدكتور خالد خلف الله، ورئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان التصدير (ICIEC)، بحضور معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي، وسعادة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية المختار ولد داهي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في تعزيز جهود موريتانيا لتسريع النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن التعاون مع المؤسسة سيتيح حلولا تمويلية مبتكرة تدعم الاستثمارات الاستراتيجية وتفتح آفاقا رحبة لتطوير القطاع الخاص. من جانبه، شدد معالي محافظ البنك المركزي على أن تحسين الملف الائتماني السيادي لموريتانيا سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودمج الاقتصاد الوطني بشكل أكبر في المنظومة المالية الدولية.

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان اتفاقيتي تمويل بـ 116.6 مليون يورو لتعزيز الصحة والطاقة

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم بمدينة جدة، مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد / رامي أحمد المكلف بالعمليات، بحضور معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي وسعادة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية السيد/ المختار ولد داهي. اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، بلغت قيمتهما الإجمالية 116.6 مليون يورو، وخصصتا لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الربط الكهربائي الإقليمي.

وشملت الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها 61.4 مليون يورو، تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متكامل لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل، بالعاصمة نواكشوط.

ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث يستهدف خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال من خلال توفير رعاية طبية تخصصية بمعايير عالمية، مما يمنح التمويل بُعداً إنسانيا وتنمويا مباشرا يمس حياة المواطن.

أما الاتفاقية الثانية، البالغة 55.2 مليون يورو، فخصصت لمشروع ربط شبكة الكهرباء بين موريتانيا ومالي، شاملا إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة.

ويمثل هذا المشروع ركيزة استراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتأمين إمدادات الطاقة عبر مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الطاقوي وتقليل تكاليف الإنتاج.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر المستمر منذ انضمام موريتانيا كعضو مؤسس للبنك عام 1974.

وأوضح أن هذه الخطوة تدخل في صميم الرؤية والتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وذلك ما تعمل على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد أجاي.

وقد سبق مراسم التوقيع لقاء رفيع المستوى عقده معالي الوزير مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد / رامي أحمد المكلف بالعمليات، بحضور أعضاء الوفد المشارك في الزيارة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع محفظة المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مع التركيز على آفاق الشراكة المستقبلية للفترات (2024-2026) و (2026-2030). كما شملت المباحثات سبل تطوير الصيرفة الإسلامية ودعم شبابيك البنوك المحلية، بالإضافة إلى تحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). maed