موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان اتفاقيتي تمويل بـ 116.6 مليون يورو لتعزيز الصحة والطاقة
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم بمدينة جدة، مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد / رامي أحمد المكلف بالعمليات، بحضور معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي وسعادة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية السيد/ المختار ولد داهي. اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، بلغت قيمتهما الإجمالية 116.6 مليون يورو، وخصصتا لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الربط الكهربائي الإقليمي.
وشملت الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها 61.4 مليون يورو، تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متكامل لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل، بالعاصمة نواكشوط.
ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث يستهدف خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال من خلال توفير رعاية طبية تخصصية بمعايير عالمية، مما يمنح التمويل بُعداً إنسانيا وتنمويا مباشرا يمس حياة المواطن.
أما الاتفاقية الثانية، البالغة 55.2 مليون يورو، فخصصت لمشروع ربط شبكة الكهرباء بين موريتانيا ومالي، شاملا إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة.
ويمثل هذا المشروع ركيزة استراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتأمين إمدادات الطاقة عبر مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الطاقوي وتقليل تكاليف الإنتاج.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر المستمر منذ انضمام موريتانيا كعضو مؤسس للبنك عام 1974.
وأوضح أن هذه الخطوة تدخل في صميم الرؤية والتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وذلك ما تعمل على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد أجاي.
وقد سبق مراسم التوقيع لقاء رفيع المستوى عقده معالي الوزير مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد / رامي أحمد المكلف بالعمليات، بحضور أعضاء الوفد المشارك في الزيارة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع محفظة المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مع التركيز على آفاق الشراكة المستقبلية للفترات (2024-2026) و (2026-2030). كما شملت المباحثات سبل تطوير الصيرفة الإسلامية ودعم شبابيك البنوك المحلية، بالإضافة إلى تحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).