بحث:
تقديم
المهام
تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
السيرة الذاتية للوزير
الاستراتجيات والسياسات
إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في موريتانيا
برنامج أولوياتي الموسع
PDFبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية
نصوص قانونية
مدونة الجمارك
المرسوم رقم 169-2020 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون االاقتصادية
مؤشرات اقتصادية
Nouvel article N° 45

   تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية

بناء على مرسوم رقم169/2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه:
المادة3: تضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية ما يلي:
 
ديوان الوزير؛ 
الأمانة العامة؛
المديريات المركزية.
 
المادة 4: يخضع لوصاية وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية:
 
المكتب الوطني للإحصاء وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية بموجب المرسوم رقم 90-026 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1990؛
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين؛
المركز الموريتاني لتحليل السياسات.
 
المادة 5: يمكن أن تضم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية كيانات إدارية ذات طابع مؤقت هي إدارات المشاريع ووحدات المشاريع أو الخلايا. ويحدد إنشاء وتنظيم وسيرعمل هذه الكيانات في كل مرة بمقرر من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية.
 
1. ديوان الوزير :
 
المادة 6: يضم ديوان الوزير خمسة (5) مكلفين بمهام، وأحد عشر (11) مستشارا فنيا، والمفتشية الداخلية وملحقين وكتابة خاصة(1) ومصلحة للتشريفات(1).
تلحق بديوان الوزير خلية الإشراف واليقظة الاستراتيجية ويكون منسقها برتبة مستشار.
 
المادة 7: يخضع المكلفون بمهام لسلطة الوزير، ويكلفون بأي مهمة يسندها إليهم.
 
المادة 8: يخضع المستشارون الفنيون لسلطة الوزير وهم:
 
مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية، يتمتع بصلاحيات إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مشاريع الاتفاقيات التي تعدها المديريات بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية؛ 
مستشار اقتصادي ومالي؛
مستشار اجتماعي؛
مستشار في مجال التنمية المؤسسية والمصادر البشرية؛
مستشار في مجال الاتصال؛
مستشار في مجال تنمية القطاع الخاص؛
مستشار في مجال التنمية الجهوية؛
مستشار في مجال الحكامة الجيدة؛
مستشار في مجال التنسيق؛
مستشار في مجال الإصلاح والمتابعة والتقييم؛
مستشار مكلف بالاندماج الجهوي.
 
المادة 9: تدار المفتشية الداخلية من طرف مفتش عام برتبة مستشار فني ويساعده ستة (6) مفتشين برتبة مدير. وتكلف المفتشية الداخلية بالمهام المنصوص عليها في المادة 06 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وإجراءات تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية.
 
المادة 10: يكلف الملحقون بالديوان، بناء على تعليمات من الوزير، بمعالجة ومتابعة ملفات خاصة. وللملحق رتبة رئيس مصلحة.
 
المادة 11: تتولى الكتابة الخاصة تسيير الشؤون الخاصة للوزير. وتدار من طرف كاتب خاص برتبة رئيس مصلحة.
 
المادة 12: تكلف مصلحة التشريفات بتنظيم استقبال الشخصيات والوفود الأجنبية كما تشارك في التحضير للحفلات الرسمية التي تجري في الوزارة.
وتدار من طرف مسؤول عن التشريفات برتبة رئيس مصلحة. 
 
2. الأمانة العامة :
 
المادة 13: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق نشاطات مختلف مصالح القطاع ويديرها أمين عام.
 
المادة 14: يكلف الأمين العام، تحت سلطة الوزير، وبتفويض منه، بتنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وإجراءات تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية، وخصوصا:
 إنعاش وتنسيق ومراقبة نشاطات القطاع؛
المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.
   يعد بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين، الملفات التي ستدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء، وينسق في الظروف نفسها وجهة نظر الوزارة حول الملفات المعروضة من طرف القطاعات الأخرى على مجلس الوزراء. 
المادة 15: تلحق بالأمانة العامة: 
مصلحة المعلوماتية؛
مصلحة الترجمة؛
مصلحة السكرتاريا المركزية؛ 
مصلحة العلاقات مع الجمهور.
 
المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بتسيير وصيانة شبكة المعلومات بالقطاع. 
وتضم ثلاثة (3) أقسام:
 
قسم الموقع الالكتروني؛ 
قسم الصيانة؛
قسم الشبكات.
 
المادة 17: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة جميع الوثائق والأعمال التي تفيد القطاع.
 وتضم ثلاثة (3) أقسام:
قسم الترجمة العربية – الفرنسية؛
قسم الترجمة العربية – الإنجليزية؛
قسم ترجمة اللغات الأخرى.
 
المادة 18: تتولى مصلحة السكرتاريا المركزية:
 
استقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد والصادر للقطاع؛
التخزين المعلوماتي والتصوير وحفظ الوثائق. 
 
المادة 19: تكلف مصلحة العلاقات مع الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.
 
3. المديريات المركزية:
 
المادة 20: المديريات المركزية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية هي: 
 
1. المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية؛
2. المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم؛
3. المديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي؛
4. المديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية؛
5. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
 
1.3 المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية
 
المادة 21: تتمثل مهام المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية في: 
تصميم إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على المدى المتوسط والطويل لتكون إطارا لتصميم الاستراتيجيات والسياسات العمومية والتشاور حولها، وتتعاون عن كثب مع كافة الإدارات العمومية والخصوصية ومع شركاء التنمية؛
القيام بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية بتنفيذ ومتابعة خطط العمل متعددة السنوات واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرامج مكافحة الفقر؛
المشاركة في تقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية؛
تقديم الدعم الفني للقطاعات الوزارية من أجل صياغة استراتيجيات قطاعية؛
ضمان متابعة الجهود الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛
إعداد استراتيجيات تنموية جهوية؛
إعداد وتنسيق وتنفيذ سياسة وطنية للسكان على المدى المتوسط والطويل؛
الإشراف على مسار إنشاء ووضع ومتابعة وتقييم الأقطاب التنموية؛
ضمان التنسيق والتخطيط في مجال تعزيز القدرات ومواجهة المخاطر والأوضاع الاستعجالية؛
السهر على تحضير وتنفيذ ومتابعة خطط عمل استراتيجية متعددة السنوات؛
السهر على إعداد تقارير منتظمة وعروض حول الأنشطة لعناية الوزير.
 
يدير المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
وتضم مديريتين (2) :
مديرية الاستراتيجيات والسياسات؛
مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
 
تتبع للمديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية خلية مكلفة بترقية التغذية وتدار من طرف منسق برتبة مدير مساعد. وللمكلفين بالبرامج على مستوى هذه الخلية رتبة رئيس مصلحة ولمساعديهم رتبة رئيس قسم.
 
1.1.3 مديرية الاستراتيجيات والسياسات:
 
المادة 22: تتمثل مهام مديرية الإستراتيجيات والسياسات في:
 
دعم القطاعات الفنية في صياغة الاستراتيجيات القطاعية والوطنية؛
تنسيق السياسة الوطنية للسكان؛
المشاركة في إعداد ومتابعة البرامج الجهوية؛
تشجيع التنمية المتوازنة للتراب الوطني بما يستجيب لدواعي الاندماج الجهوي والاستخدام الأمثل للموارد؛
الإشراف على تخطيط ومتابعة العمل الجهوي لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية؛
السهر على تناسق التدخلات القطاعية على المستوى الجهوي؛
متابعة التخطيط في مجال تعزيز القدرات ومواجهة المخاطر والأوضاع الاستعجالية؛
تعزيز قدرات الخلايا الجهوية للتخطيط والمتابعة والتقييم في مجال رفع التقارير والتخطيط الاستراتيجي.
 
تدار مديرية الاستراتيجيات والسياسات من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم أربع (4) مصالح وخلايا جهوية:
 
مصلحة الإستراتيجيات الوطنية؛
مصلحة السياسات القطاعية؛
مصلحة البرامج الجهوية؛
مصلحة تنسيق السياسة الوطنية للسكان؛
الخلايا الجهوية للتخطيط والمتابعة.
 
تدار كل خلية جهوية من طرف رئيس خلية برتبة رئيس مصلحة يساعده مسؤولان لكل منهما رتبة رئيس قسم.
 
المادة 23: تكلف مصلحة الإستراتيجيات الوطنية بإعداد ومتابعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية. 
وتضم قسمين (2): 
 
قسم إعداد الإستراتيجيات الوطنية؛
قسم متابعة تنفيذ الاستراتيجيات.
 
المادة 24: تكلف مصلحة السياسات القطاعية بإعداد ومتابعة السياسات القطاعية بالتعاون مع القطاعات الفنية وتضم قسمين (2):
 
قسم التنمية المؤسسية والقطاعات الاجتماعية؛
قسم قطاع الإنتاج والبنى التحتية.
 
المادة 25: تكلف مصلحة البرامج الجهوية بإعداد ومتابعة البرامج الجهوية وتضم قسمين (2):
قسم إعداد البرامج الجهوية؛
قسم متابعة البرامج الجهوية.
 
المادة 26: تكلف مصلحة تنسيق السياسة الوطنية للسكان بإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسكان وتضم قسمين (2):
 
قسم إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسكان؛
قسم التنسيق القطاعي البيني للنشاطات في مجال السكان.
 
 
2.1.3 مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك:
 
المادة 27: تتمثل مهمة مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بإعداد وتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الهادفة خصوصا إلى:
 
تشجيع النمو الاقتصادي المتنوع والشامل والأخضر والمستدام مما يقلص التفاوت ويخدم الفقراء عبر خلق فرص العمل ومكافحة البطالة والمزيد من التكيف مع المخاطر والرفاه المشترك؛
تخفيف الفقر ومحاربة إقصاء الجماعات الهشة؛
وضع نظام تربوي يخدم الوحدة الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد؛
ضمان النفاذ الشامل والمنصف للسكان إلى خدمات الصحة والغذاء ومياه الشرب عبر تعميم العرض وقيام أنظمة لحماية الجماعات الهشة؛
النهوض بالتنمية المؤسسية الموجهة نحو اللامركزية والمقاربات التشاركية؛
النهوض بتنمية قائمة على مقاربة النوع؛
تعزيز قدرات التصميم والإشراف ومتابعة تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
إعداد تقارير حول التنمية البشرية المستدامة؛
ضمان متابعة جهود البلد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
المادة 28: تدار مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم أربع (4) مصالح موزعة إلى قسمين في كل مصلحة:
 
مصلحة تنسيق إعداد خطط عمل إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
مصلحة متابعة تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
مصلحة متابعة أهداف التنمية المستدامة؛
المصلحة المكلفة بالنوع وبالمسائل الأخرى ذات الطابع الأفقي.
 
المادة 29: تضم مصلحة تنسيق إعداد خطط عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك قسمين (2):
 
قسم تنسيق أشغال لجان التنمية القطاعية؛
قسم تنسيق التقارير السنوية.
 
المادة 30: تضم مصلحة متابعة تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك قسمين (2):
 
قسم متابعة ورش استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
قسم متابعة مؤشرات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
 
المادة 31: تضم مصلحة متابعة أهداف التنمية المستدامة قسمين (2):
 
قسم متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛
قسم إعداد مذكرات تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
المادة 32: تضم المصلحة المكلفة بالنوع وبالمسائل الأخرى ذات الطابع الأفقي قسمين(2):
قسم مكلف بالنوع؛
قسم مكلف بالمسائل ذات الطابع الأفقي.
 
بموجب قرار من الوزير وبناء على إقتراح من المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، يمكن لمديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، الاستعانة بعدد من الخبراء وخاصة على مستوى إنعاش أعمال لجان التنمية القطاعية فيما يتعلق بالمرتكزات الثلاث لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. 
 
 
3. 2 المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم:
 
المادة 33: تتمثل مهمة المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم في:
 
تقوم بالتعاون مع الجهات المعينة بإعداد وتنسيق الدراسات وتصميم الإصلاحات للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز الحكامة الجيدة؛ 
متابعة المؤشرات الدولية الوجيهة وذات العلاقة بالحكامة وبمناخ الأعمال؛
تطوير أدوات التحليل الضرورية لإدارة السياسة الاقتصادية الكلية؛
إجراء الدراسات والتحاليل الاقتصادية؛
تطوير النماذج الاقتصادية؛
القيام بأنشطة التوقعات الاقتصادية؛
إعداد دراسات استشرافية؛
تسيير أنظمة البيانات المتعلقة بمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج الاستثمارية بالتعاون مع الهيئات المعنية؛
تصميم أدوات المتابعة والتقييم؛
تقييم استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
إعداد تقييم للسياسات العمومية؛
المشاركة في إعداد برنامج الاستثمار العمومي؛
صياغة التوجيهات والإرشادات الموجهة لأصحاب القرار؛
تقييم المشاريع والبرامج؛
ضمان متابعة الصفقات العمومية ذات العلاقة بالاستثمار العمومي؛
تقييم نظام إبرام الصفقات العمومية واقتراح الإصلاحات؛
إعداد تقارير فصلية ونصف سنوية وسنوية حول حالة تقدم المشاريع والبرامج؛
المشاركة في دورة البرمجة الاقتصادية وفي تحضير قوانين المالية؛
المساهمة ضمن مجال اختصاصها في أعمال المؤسسات البحثية ومكاتب الخبرة الوطنية والدولية والعمل كواجهة فنية لتخاطب القطاع مع هذه المؤسسات؛
المشاركة في تحضير تقارير تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
 
تدار المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد، وتضم المديرية العامة إلى جانب خلية الدراسات والإصلاحات، مديريتين (2):
 
مديرية التوقعات والتحليل الاقتصادي؛
مديرية المتابعة والتقييم.
 
1.2.3. مديرية التوقعات والتحليل الاقتصادي:
المادة 34: تتمثل مهام مديرية التوقعات والتحليل الاقتصادي في:
 
جمع البيانات لإدارة السياسة الاقتصادية الكلية؛
إجراء الدراسات والتحاليل الاقتصادية؛
تطوير النماذج الاقتصادية؛
انجاز توقعات اقتصادية على المديين القريب والمتوسط؛
المشاركة في إعداد ومتابعة البرنامج الاقتصادي والمالي؛
متابعة تطور الظرفية وتطور البيانات الاحصائية الوطنية والدولية لاستباق الصدمات؛
صياغة التوجيهات والاستشارات لصالح أصحاب القرار.
 
تساهم المديرية، ضمن مجال اختصاصها، في أعمال الهيئات البحثية ومكاتب الخبرة الوطنية والدولية.
 
تدار مديرية التوقعات والتحليل الاقتصادي من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم أربع مصالح(4):
 
مصلحة التوقعات الاقتصادية الكلية؛
مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية؛
مصلحة البيانات وأدوات النماذج؛
مصلحة التحليل الإقتصادي.
 
المادة 35: تكلف مصلحة التوقعات الاقتصادية الكلية بما يلي:
القيام بالتوقعات من أجل التأكد من تناسق الاسقاطات الحقيقية مع الحسابات الاقتصادية الكلية؛
متابعة وتنسيق الإطار الاقتصادي الكلي وإعداد التوقعات الاقتصادية الكلية واقتراح السياسات الاقتصادية؛
القيام بأعمال تحديث وتنفيذ أدوات التوقع الاقتصادي الكلي؛
انتاج مؤشرات تعكس بصفة أدق تطور فروع الاقتصاد الوطني المختلفة.
 
 وتضم قسمين (2):
قسم متابعة الظرفية الاقتصادية والقطاع الحقيقي؛
قسم متابعة المالية العامة وميزان المدفوعات والقطاع النقدي.
 
المادة 36: تكلف مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ب:
اتخاذ المبادرة والإشراف على الدراسات الاقتصادية التي تسمح بالتعرف بشكل أفضل على آليات الاقتصاد الوطني؛
متابعة تطور الفقر وسوق العمل وإعداد توقعات عن تطورهما؛
توفير تحاليل واقتراحات في مجال السياسات الاجتماعية والتشغيل ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
 وتضم قسمين (2):
 
قسم الدراسات الاقتصادية؛ 
قسم الدراسات الاجتماعية.
المادة 37: تكلف مصلحة البيانات وأدوات النماذج ب:
إنشاء نظام معلوماتي فعال؛
تصميم وتطوير أدوات النمذجة والإسقاطات الاقتصادية الكلية؛
ضمان تسيير البيانات الاقتصادية الكلية؛
النشر بصفة منتظمة للبيانات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية.
 وتضم قسمين(2):
قسم البيانات الإحصائية؛ 
قسم أدوات النماذج.
 
المادة 38: تكلف مصلحة التحليل الاقتصادي ب:
متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحليلها؛
تصمم أدوات وآليات متابعة هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية؛
تنسق أعمال إصدارات المديرية.
 وتضم قسمين(2):
قسم المؤشرات الاقتصادية الكلية؛
قسم الاعلام والمنشورات.
 
2.2.3. مديرية المتابعة والتقييم:
 
المادة 39: تتمثل مهام مديرية المتابعة والتقييم في:
 
تصميم أدوات المتابعة والتقييم؛
المتابعة المادية والمالية للمشاريع والبرامج؛
المشاركة في تقييم السياسات العمومية؛
تقييم المشاريع والبرامج؛
متابعة الصفقات العمومية؛
تقييم منظومة إبرام الصفقات العمومية واقتراح الإصلاحات؛
إعداد تقارير فصلية ونصف سنوية وسنوية عن حالة تقدم المشاريع والبرامج؛
المشاركة في إعداد وتحديث برامج الاستثمار العمومي؛
المشاركة في تحضير التقارير حول تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
 
تدار مديرية المتابعة والتقييم من طرف مدير يساعده مدير مساعد. وتضم ثلاث (3) مصالح:
 
مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج البنى التحتية؛
مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج القطاعات الإنتاجية؛
مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج القطاعات الاجتماعية والتنمية المؤسسية.
كما تتبع للمديرية خلية تسمى "خلية متابعة تدقيق المشاريع" يديرها منسق برتبة مدير مساعد في الإدارة المركزية.
 
المادة 40: تكلف مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج البنى التحتية بما يلي:
 
متابعة التنفيذ المادي والمالي للمشاريع وبرامج القطاع؛
وضع أدوات لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج؛
جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع (جداول زمنية، مؤشرات المتابعة، تقارير المتابعة والتقييم ...)؛
إصدار تقرير حول تنفيذ المشاريع والبرامج.
وتضم قسمين(2):
قسم متابعة قطاعات "النقل والطاقة والاتصالات"؛
قسم متابعة قطاعات "المياه والصرف الصحي والإسكان والعمران والبنى التحتية الأخرى".
 
المادة 41: تكلف مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج القطاعات الإنتاجية بما يلي:
 
متابعة التنفيذ المادي والمالي لمشاريع وبرامج القطاع؛
وضع أدوات لمتابعة وتحليل المشاريع والبرامج؛
جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع (جداول زمنية للتنفيذ، مؤشرات المتابعة، تقارير المتابعة والتقييم...)؛
إصدار تقرير حول تنفيذ المشاريع والبرامج.
 
وتضم قسمين(2):
قسم متابعة قطاعات "النفط والمعادن والصناعات والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية"؛
قسم متابعة قطاعات "الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية".
 
المادة 42: تكلف مصلحة متابعة وتقييم مشاريع وبرامج القطاعات الاجتماعية والتنمية المؤسسية بما يلي:
 
متابعة التنفيذ المادي والمالي لمشاريع وبرامج القطاع؛
وضع أدوات لمتابعة وتحليل المشاريع والبرامج؛
جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع (جداول زمنية، مؤشرات المتابعة، تقاريرالمتابعة والتقييم ...)؛
إصدار تقرير حول تنفيذ المشاريع والبرامج.
 
وتضم قسمين(2):
قسم متابعة مشاريع وبرامج قطاع التهذيب؛
قسم متابعة مشاريع وبرامج الصحة والتنمية المؤسسية ومشاريع القطاع الاجتماعي الأخرى.
 
 
3.2.3. خلية الدراسات والإصلاحات:
 
المادة 43: يتولى تنسيق خلية الدراسات والإصلاحات المدير العام للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم يساعده منسق مساعد له رتبة مدير بالإدارة المركزية.
 
المادة 44: تكلف الخلية بما يلي:
 
إنجاز وتنسيق الدراسات وتصميم الإصلاحات التي تساهم في النمو الاقتصادي وفي تحسين التنمية وتعزيز الحكامة الجيدة وذلك بالتعاون مع المديريات المعنية؛
متابعة المؤشرات الدولية الوجيهة ذات العلاقة بالحكامة وبمناخ الأعمال؛
ضمان الإشراف والمتابعة والتقييم للإصلاحات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية؛
توطيد خطط العمل وخارطات طريق الإصلاحات بالتشاور مع الهياكل المعنية؛
المشاركة في إعداد خطط التكوين ذات الصلة بالإصلاحات.
 
المادة 45: يحدد تنظيم وسير عمل خلية الدراسات والإصلاحات بموجب مقرر صادر عن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.
 
3.3. المديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي:
 
المادة 46: تتمثل مهمة المديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي في:
 
تحديد وتوجيه ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الاستثمار العمومي بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية للبلاد؛
ضمان برمجة الاستثمارات العمومية بما ينسجم مع أهداف التنمية والاستراتيجيات القطاعية؛
ضمان استكشاف وتعبئة الموارد لتمويل برامج الاستثمار؛
تنسيق المساعدات الخارجية وتنظيم أطر التشاور على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف؛
تصميم وتحديث برنامج الاستثمار العمومي؛
تحضير ميزانية الاستثمار المدعمة؛
القيام بصفة مشتركة مع المديرية العامة للميزانية بإعداد مشاريع قوانين المالية فيما يتعلق بميزانية الاستثمار المدعمة. وعلى هذا الأساس تعد برنامج الاستثمار العمومي من أجل دمجه في الإطار الشامل للنفقات متوسطة المدى وفي مشروع ميزانية الاستثمار المدعمة؛
تنسيق العون الخارجي والحوار السياسي مع الشركاء الفنيين والماليين؛
تسيير نظام المعلومات الخاص بمشاريع وبرامج الاستثمار؛
إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الميزانية المدعمة للاستثمار.
 
تدار المديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
 
يتولى المدير العام مسؤولية الأمر بصرف نفقات الاستثمار العمومي الذي يمول بموارد خارجية.
ويعهد للمدير العام خصوصا بمايلي:
 
تحضير وتنفيذ ومتابعة خطط العمل الاستراتيجية متعددة السنوات؛
وضع برنامج عمل منتظم (شهري وسنوي)؛
إعداد تقارير منتظمة وعروض حول الأنشطة لعناية الديوان؛
تناسق وانسجام وتكامل نشاطات ومهام وصلاحيات المديريات؛
اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين القدرة الاستيعابية لمجموع التمويلات؛
تنفيذ برنامج لتعزيز قدرات المصادر البشرية.
 
تَضم المديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي ثلاث (3) مديريات وخلية لدعم الآمر الوطني بصرف الصندوق الأوروبي للتنمية الذي يديره منسق برتبة مدير مساعد.
 
تلحق بالمديرية العامة للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي خلية مكلفة بنظام المعلومات والأمر بالصرف ومتابعة السحوبات. وتدار من طرف منسق برتبة مدير مساعد. وللمكلفين بالبرامج على مستوى هذه الخلية رتب رؤساء مصالح أما معاونوهم فهم برتبة رئيس قسم.
أما المديريات الثلاث فهي:
 
مديرية برمجة الاستثمارات العمومية ومتابعة المشاريع؛
مديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون الخارجي؛
مديرية اتفاقيات التمويل.
 
1.3.3. مديرية برمجة الاستثمارات العمومية ومتابعة المشاريع:
 
المادة 47: تتمثل مهمة مديرية برمجة الاستثمارات العمومية ومتابعة المشاريع فيما يلي:
 
دراسة القرارات المتعلقة بإدراج المشاريع ضمن برنامج الاستثمارات العمومية مع الحرص على تناسقها مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
تتولى سكرتارية لجنة تحليل برمجة الاستثمار العمومي؛
إعداد ميزانية الاستثمار المدعمة الملحقة بقانون المالية. ولهذا الغرض تُعد وتُحَيِّنُ كل سنة بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارات الفنية المسؤولة عن التنفيذ أو الوصاية على مشاريع الاستثمار، بطاقة تعريف مالي وفني لكل مشروع مع إبراز البيانات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة (تعريف المشروع، الهيئة المكلفة بالتنفيذ، الأهداف المنشودة، الإنجازات المتوقعة والوسائل المستخدمة، التمويلات المكتسبة وطبيعتها...الخ)؛
القيام بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة المالية، بتنسيق وإعداد أطر النفقات متوسطة المدى للوزارات وإطار النفقات الشامل متوسطة المدى وخاصة عبر تحديد الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات المبرمجة بموجب الإطار الشامل للنفقات متوسطة المدى؛
تقدير التكاليف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تدرها مشاريع الاستثمار العمومي؛
إبداء الرأي حول طلبات التمويل المقدمة إلى الشركاء الفنيين والماليين حرصا على انسجام الطلبات مع برنامج الاستثمارات العمومية؛
إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي؛
جمع البيانات الضرورية لإعداد حالة تقدم التنفيذ المالي والمادي لبرامج ومشاريع الاستثمارات؛
ضمان المتابعة المالية والمادية لمشاريع وبرامج الاستثمار.
 
تدار مديرية برمجة الاستثمارات العمومية ومتابعة المشاريع من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث (3) مصالح: 
 
مصلحة انتقاء المشاريع وبرنامج الاستثمار العمومي؛
مصلحة إعداد ميزانية الاستثمار المدعمة؛
مصلحة متابعة مشاريع وبرامج الاستثمار.
 
تلحق بمديرية برمجة الاستثمارات العمومية ومتابعة المشاريع خلية دراسة الجدوى وإعداد ملفات المشاريع ويديرها منسق برتبة مدير مساعد.
 
أما المكلفون بالبرامج لدى الخلية فهم برتبة رئيس مصلحة ومساعدوهم برتبة رئيس قسم.
 
المادة 48: تكلف مصلحة انتقاء المشاريع وبرنامج الاستثمار العمومي بما يلي:
 
اختيار المشاريع وفقا لترتيبات المراسيم والنصوص المتعلقة بالاستثمار العمومي؛
ضمان تحضير اجتماعات لجنة تحليل برمجة الاستثمار العمومي وتحديث محفظة مشاريع الاستثمار العمومي، وبالتعاون مع مصالح وزارة المالية تقوم بإعداد أطر الإنفاق متوسط المدى على مستوى القطاعات الوزارية والإطار الشامل للنفقات المتوسطة المدى.
 
وتضم أربعة (4) أقسام:
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات الإنتاجية؛
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات الاقتصادية والحكامة؛
قسم برمجة برامج / مشاريع قطاعات السيادة؛
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات الاجتماعية.
 
المادة 49: تكلف مصلحة إعداد ميزانية الاستثمار المدعمة بما يلي:
 
إعداد ميزانية الاستثمار المدعمة التي هي جزء من قانون المالية ومركزة الوثائق الميزانوية المصاحبة لها؛
تحضير تقرير سنوي حول تنفيذ ميزانية الاستثمار المدعمة.
وتضم أربعة (4) أقسام:
 
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات المنتجة؛
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات الاقتصادية والحكامة؛
قسم برمجة برامج / مشاريع قطاعات السيادة؛
قسم برمجة برامج / مشاريع القطاعات الاجتماعية.
 
المادة 50: تكلف مصلحة متابعة مشاريع وبرامج الاستثمار بما يلي:
 
جمع البيانات الضرورية لإعداد حالة تقدم التنفيذ المالي والمادي لبرامج ومشاريع الاستثمارات بصفة منتظمة؛
إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي.
 
 وتضم قسمين (2):
 
قسم متابعة مشاريع وبرامج الاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذلك الحكامة؛
قسم متابعة مشاريع وبرامج الاستثمار على مستوى القطاعات الاجتماعية والسيادية؛
 
 
2.3.3. مديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون الخارجي:
 
المادة 51: تتمثل مهام مديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون الخارجي بما يلي:
 
البحث لدى المانحين في الخارج عن تمويل المشاريع المعتمدة في إطار البرامج والخطط التي أقرتها الحكومة؛
رصد التمويلات عبر الإعداد والتفاوض على الاتفاقيات ذات العلاقة؛
متابعة التعاون الفني.
 
تدار مديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون الخارجي من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث (3) مصالح:
 
مصلحة التعاون الثنائي (إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا والأوقيانوس)؛
مصلحة التعاون متعدد الأطراف والدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية التنموية؛
مصلحة تنسيق العون الخارجي.
 
تلحق بمديرية تعبئة الموارد وتنسيق العون الخارجي:
 
خلية هيئات مجموعة التنسيق التي يديرها منسق برتبة مدير مساعد.
 
يكون للمكلفين بالبرامج في هذه الخلية رتبة رئيس مصلحة ولمعاونيهم رتبة رئيس قسم.
المادة 52: تتولى مصلحة التعاون الثنائي:
 
تسيير العلاقات الثنائية مع الشركاء؛
البحث عن التمويلات لدى الممولين الثنائيين.
 
وتضم قسمين(2):
 
قسم التعاون مع بلدان إفريقيا، آسيا، والأوقيانوس؛
قسم التعاون مع بلدان أوربا، وأمريكا.
 
المادة 53: تكلف مصلحة التعاون متعدد الأطراف والدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية التنموية بما يلي:
 
تسيير العلاقات مع الشركاء؛
البحث عن التمويلات لدى هؤلاء الشركاء.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
قسم التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والمنظمات غير الحكومية الدولية وغيرها من الشركاء متعددي الأطراف.
 
المادة 54: تكلف مصلحة تنسيق العون الخارجي بما يلي: 
 
تنمية آليات تنسيق العون الخارجي؛
تنظيم الحوار مع الشركاء الفنيين والماليين (إعلان باريس) وإعداد تقرير سنوي مفصل عن حالة تقدم التعاون الدولي.
 
 وتضم قسمين(2):
 
قسم آليات تنسيق العون الخارجي؛ 
قسم تنسيق العون الخارجي.
 
 
3.3.3. مديرية اتفاقيات التمويل في: 
 
المادة 55: تتمثل مهمة مديرية اتفاقيات التمويل في:
 
تحضير اتفاقيات التمويل مع الشركاء في التنمية؛
التصديق على اتفاقيات القرض ومتابعتها وتنفيذها؛
المشاركة في المفاوضات حول اتفاقيات التمويل؛
التوثيق الالكتروني والمادي لاتفاقيات التمويل؛
تحضير ومتابعة الالتزامات؛
المشاركة في دراسات القدرة على تحمل المديونية وشروطها مع الهيئات المعنية؛
المشاركات في إعداد دراسات جدوائية المديونية؛
مسك سجل بفوائد وسداد الديون المتعلقة باتفاقيات التمويل.
 
تدار مديرية اتفاقيات التمويل من طرف مدير يساعده مدير مساعد. وتضم ثلاث (3) مصالح:
 
مصلحة التصديق على اتفاقيات التمويل؛
مصلحة الوثائق؛
مصلحة الالتزامات القانونية.
 
المادة 56: تكلف مصلحة التصديق على اتفاقيات التمويل بـ:
 
تحضير التفاوض حول اتفاقيات التمويل؛
التصديق على اتفاقيات القرض؛
متابعة شروط تنفيذ اتفاقيات التمويل؛
المشاركة في استقبال بعثات التفاوض حول الاتفاقيات؛
ضمان حسن سير مراسيم التفاوض؛
الاشتراك في تنظيم الجوانب البروتوكولية من المفاوضات.
 
وتضم قسمين (2):
قسم تحضير المفاوضات حول اتفاقيات التمويل؛
قسم التصديق على اتفاقيات التمويل.
 
المادة 57: تكلف مصلحة الوثائق بـ:
 
الحفظ الالكتروني والمادي لاتفاقيات التمويل؛
مسك قاعدة بيانات محينة.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم توثيق اتفاقيات التمويل؛
قسم مسك قاعدة البيانات.
 
المادة 58: تكلف مصلحة الالتزامات القانونية بـ:
 
بحث شروط الاقتراض؛
متابعة الالتزامات إتجاه شركاء التنمية؛
الإسهام في المسائل المتعلقة بتسيير المديونية؛
مسك قاعدة بيانات خدمة الدين المتعلقة باتفاقيات التمويل؛
بحث مطالبات المانحين.
 
وتضم قسمين (2):
قسم تحضير الالتزامات؛
قسم متابعة الالتزامات.
 
 
4.3 المديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية:
 
المادة 59: تتمثل مهام المديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية في:
تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي تساعد في خلق مناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص؛
التعرف على القطاعات الواعدة وخاصة تلك التي لها مقدرات تساعد على النمو بقصد توجيه المستثمرين؛
تشجيع - بالتنسيق مع الهياكل الفنية - الاستثمار الخاص في القطاعات الانتاجية تمشيا مع استراتيجية البلاد التنموية؛
ترقية مزايا ومقدرات البلد في مجال الاستثمارات الخصوصية؛ 
صياغة وتطبيق آليات لانشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
إعداد استراتيجية اتصال لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني؛
دعم التشاور ما بين الدولة والقطاع الخاص؛
المشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
تزويد المستثمرين بالمعلومات الاقتصادية والقانونية والتجارية والتقنية الضرورية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية؛
توفير الاستقبال والمواكبة للمستثمرين ومساعدتهم في القيام بإجراءات تأسيس وقيد واعتماد المقاولات والمشاريع؛
تصميم وقيادة وتنسيق الإصلاحات والأنشطة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بالتعاون مع الهياكل المعنية؛
السهر على تحسين ترتيب البلد في مختلف التصنيفات والمؤشرات المتعلقة بمناخ الأعمال؛
متابعة وتقييم حالة تقدم مشاريع الاستثمارات الخاصة وإعداد تقارير دورية.
 
تدار المديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد وتضم ثلاث مديريات (3):
مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخاصة؛
مديرية ترقية الاستثمار؛
مديرية تنمية بيئة الاعمال.
 
تلحق بالمديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية خلية لتطوير ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتدار من طرف منسق برتبة مدير مساعد. وللمكلفين ببرامج على مستوى هذه الخلية رتبة رئيس مصلحة ولمساعديهم رتبة رئيس قسم.
 
 
1.4.3. مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخاصة:
 
المادة 60: تكلف مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخاصة بما يلي:
 
استقبال وتوجيه وتسهيل تدابير تأسيس المقاولات وتسهيل تمويل مشاريع المستثمرين الوطنيين والأجانب التي تواجه مصاعب وخاصة فيما يتعلق بمنح التراخيص الإدارية المختلفة (النفاذ الى القطع الأرضية، رخص البناء، الامتيازات والاعتمادات)؛
السهر على حسن تطبيق أحكام مدونة الاستثمارات؛
ضمان متابعة المشاريع المعتمدة وأنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة في طور التأسيس أو النشاط؛
تصميم السياسات الرامية إلى تحسين وفاعلية المقاولات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة؛
تسهيل قيام علاقات بين المستثمرين الوطنيين مع شركاء أجانب؛
استقبال ومواكبة المستثمرين الأجانب بمناسبة زياراتهم لموريتانيا؛
مواكبة المستثمرين المحليين طيلة مسار إقامة مشاريعهم؛
وضع قاعدة بيانات خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
تدار مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخاصة من طرف مدير يساعده مدير مساعد، وتضم ثلاث (3) مصالح:
مصلحة الاعتمادات ومتابعة المشاريع المعتمدة؛
مصلحة إنشاء وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
مصلحة قاعدة البيانات والإحصاءات.
 
المادة 61: تكلف مصلحة الاعتمادات ومتابعة المشاريع المعتمدة بما يلي:
 
استقبال ودراسة وتقييم ملفات طلبات الاعتماد؛
إعداد مشروع رسالة الاعتماد لتوقيعها من طرف الوزير؛
المتابعة الدورية لحالة تقدم المشاريع المعتمدة.
 
وتضم قسمين(2):
 
قسم الدراسات والإحصاءات ومتابعة المشاريع؛
قسم اعتماد الشركات بموجب مدونة الاستثمارات.
 
المادة 62: تكلف مصلحة إنشاء وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يلي:
 
إعداد وتنفيذ إطار مؤسسي وتنظيمي لإنشاء وتمويل وتطوير إنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة /الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
تحديد إطار مؤسسي وتنظيمي لدعم استراتيجيات تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ 
تشجيع روح المبادرة وخاصة لدى الشباب والنساء.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم تعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
قسم آليات إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
المادة 63: تكلف مصلحة قاعدة البيانات والإحصاءات بما يلي:
 
نظام المعلوماتية؛
مركزة البيانات الإحصائية حول عمليات تأسيس المقاولات واعتمادها؛
إصدار وتحليل واستغلال إحصاءات المديرية العامة للاستثمار الخاص وترقية القطاعات الانتاجية.
 
وتضم ثلاثة (3) أقسام:
قسم نظام المعلومات؛
قسم الإحصاءات؛
قسم الصيانة.
 
2.4.3. مديرية ترقية الاستثمار:
 
 المادة 64: تتمثل مهمة مديرية ترقية الاستثمار في:
تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الهادفة لترقية القطاعات الانتاجية؛
المشاركة في اعداد الدراسات المتخصصة حول القطاعات الانتاجية التي لها قدرة أكبر على دعم النمو؛ 
تنفيذ سياسات للاستثمار الخاص تتعلق على الخصوص بالمشاريع الهيكلية للدولة؛
الحرص على تثمين المقدرات الوطنية في مجال الاستثمارات الخصوصية؛
تصميم وتنفيذ استراتيجية اتصال وترقية صورة البلاد؛ 
تنمية ثقافة المقاولات؛
خلق ظروف ملائمة لترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
ربط علاقات مباشرة بالمنظمات الجهوية والدولية المكلفة بترقية القطاع الخاص؛
البحث بالتعاون مع الجهات المعنية عن شركاء خصوصيين وعن تمويلات للقطاعات الانتاجية وللشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
 
تدار مديرية ترقية الاستثمار من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث (3) مصالح:
 
مصلحة ترقية القطاعات الانتاجية؛
مصلحة ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
مصلحة الدراسات والاعلام والاتصال.
المادة 65: تكلف مصلحة ترقية القطاعات الانتاجية بما يلي:
 
التعرف على القطاعات الانتاجية التي لها قدرة أكبر على دعم النمو؛
تنفيذ البرامج الهادفة لترقية القطاعات الإنتاجية؛
توجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات اللأولوية تبعا للسياسة الاقتصادية للبلاد؛
العمل كجهة مخاطبة لدى المستثمرين الراغبين في انشاء مشاريع استثمارية؛
تشجيع مشاركة المقاولات الوطنية في اللقاءات والمعارض الدولية؛
دعم المقاولات المحلية تشجيعا للنشاطات التجارية ولترقية الصادرات؛
توجيه المقاولات ضمن بحثها عن التمويلات؛
توفير البيانات الاحصائية والقانونية والتجارية للمقاولين الوطنيين والأجنبيين.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم القطاعات الانتاجية؛
قسم ترقية الانتاج الوطني.
 
المادة 66: تكلف مصلحة ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمايلي:
 
تطبيق إستراتيجية اتصال بهدف ترقية جاذبية البلاد؛ 
تنفيذ خطط لاستهداف المستثمرين الاجانب والمقاولات الدولية التي يلزم الاتصال بها؛
العمل على تسهيل ربط المستثمرين الوطنيين بالمستثمرين الأجانب؛
نشر المعلومات المتعلقة بالإطار القنوني والاقتصادي والمالي للبلد.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
قسم قطاعات البنى التحتية والخدمات.
 
المادة 67: تكلف مصلحة الدراسات والاعلام والاتصال بما يلي:
 
القيام بالدراسات للتعرف على المجالات الواعدة والقطاعات ذات القدرة الكبيرةعلى المساهمة في النمو؛
توخي اليقظة التنافسية بالنسبة للمنظومة الوطنية لتحفيز الاستثمارات؛
القيام بمهام التحسيس المتعلقة بالإطار العام للاستثمار؛
جعل المعلومات المناسبة تحت تصرف المستثمرين؛
التحسيس حول الفرص والمقدرات الاستثمارية للبلاد. 
 
وتضم ثلاثة (3) أقسام:
 
قسم المسوح وجمع البيانات؛
قسم اليقظة التنافسية؛
قسم الإعلام والاتصال.
 
3.4.3. مديرية تنمية بيئة الأعمال:
 
المادة 68: تتمثل مهمة مديرية تنمية بيئة الأعمال في:
 
تحديد خطط عمل تستهدف تحسين بيئة الاعمال؛
تصميم إطار قانوني ملائم لكل نوع من أنواع الاستثمار الخاص؛
اقتراح الاصلاحات الهادفة لتحسين تصنيف البلاد على مؤشر مناخ الاعمال ومتابعتها؛
توخي اليقظة الإستراتيجية بالنسبة للسياسات التنافسية في مجال ترقية وتحفيز الاستثمارات؛
متابعة تطور مناخ الأعمال في موريتانيا؛
تحديد وتنفيذ برنامج تشاوري لتعزيز قدرات الهيئات المهنية؛
تحديد وتنفيذ برنامج للتشاور مع القطاع الخاص.
 
تدار مديرية تنمية بيئة الأعمال من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث (3) مصالح هي:
 
مصلحة تحسين مناخ الأعمال؛
مصلحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمناطق الاقتصادية الخاصة؛
مصلحة الاحصاءات ومتابعة المؤشرات.
 
المادة 69: تكلف مصلحة تحسين مناخ الأعمال بما يلي:
 
متابعة تنفيذ خطط تحسين مناخ الأعمال؛
اقتراح خطط اصلاح لمناخ الأعمال؛
متابعة الاصلاحات المتخذة على المستوى الوطني والمتعلقة بتحسين مناخ الأعمال؛
صياغة توصيات حول تحسينات في المجال المالي والنقدي والتجاري؛ 
متابعة المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال في موريتانيا.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم متابعة الإصلاحات؛
قسم متابعة المؤشرات الدولية.
 
المادة 70: تكلف مصلحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمناطق الاقتصادية الخاصة بما يلي:
 
إبداء آراء معللة حول الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي تحال إليها؛
العمل كجهة مخاطبة لدى المستثمرين العموميين والخصوصيين الذين يرغبون في عمليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وفي مناطق اقتصادية خاصة؛
تنسيق الدراسات الممهدة لتنفيذ مشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة أوفي عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم مكلف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
قسم المناطق الاقتصادية الخاصة.
 
المادة 71: تكلف مصلحة الإحصاءات ومتابعة المؤشرات بما يلي:
 
جمع واستغلال البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الأعمال؛
جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بتصنيف البلد في مجال مناخ الأعمال؛
تحديد وتنظيم دورات تكوينية للفاعين في مواضيع متعلقة ببيئة الاعمال؛
السهر على تحيين النصوص المتعلقة بالاستثمار وبتحسين بيئة الاعمال؛
الحرص على التشاور مع القطاع الخاص.
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم مؤشرات بيئة الاعمال؛
قسم الاعلام والنشر.
 
5.3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية:
المادة 72: تتمثل مهمة مديرية الشؤون الإدارية والمالية في يلي:
 
تسيير العمال ومتابعة المسار المهني لجميع موظفي ووكلاء القطاع؛
صيانة المباني والتجهيزات؛
تحضير مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى؛
متابعة تنفيذ الميزانية وغيرها من الموارد المالية للوزارة مع المشاركة في تحديد النفقات ومراقبة تنفيذها؛
تزويد القطاع بالمعدات واللوازم؛
صيانة الساحات الخضراء والإبقاء على النظافة داخل حوزة الوزارة.
 
تدار مديرية الشؤون الإدارية والمالية من طرف مدير يساعده مدير مساعد. وتضم أربع (4) مصالح:
 
مصلحة الشؤون الإدارية؛
مصلحة اللوجستيك والوسائل العامة؛
المصلحة المالية؛
مصلحة التوثيق والأرشيف.
 
المادة 73: تضم مصلحة الشؤون الإدارية قسمين (2):
 
قسم العمال الدائمين وغير الدائمين التابعين للدولة؛
قسم العمال المتعاقدين.
المادة 74: تضم مصلحة اللوجستيك والوسائل العامة أربعة (4) أقسام:
 
قسم التجهيزات المكتبية والأثاث؛
قسم التموين والمخزون؛
قسم الصيانة؛
قسم الساحات الخضراء والنظافة.
 
المادة 75: تكلف المصلحة المالية بمراقبة الفواتير التقديرية والالتزامات وتصفية نفقات التسيير في جميع مديريات القطاع. 
 
وتضم قسمين (2):
 
قسم الرقابة؛
قسم التصفية؛
 
المادة 76: تضم مصلحة التوثيق والأرشيف قسمين (2): 
 
قسم التوثيق؛
قسم الأرشيف.
 
4. ترتيبات ختامية:
 
المادة 77: يُنشأ على مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية مجلس إداري يكلف بمتابعة حالة تقدم أنشطة وبرامج القطاع. يرأس هذا المجلس الوزير أو الأمين العام بتفويض من الوزير. ويضم المجلس بالاضافة للأمين العام المكلفين بمهمة والمستشارين الفنيين للوزير والمفتش العام والمديرين العامين. ويجتمع مرة كل خمسة عشر يوما بدعوة من رئيسه. ويشارك مديرو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة ومسؤولو الهياكل والمشاريع في أشغال المجلس الإداري، على الأقل، مرة كل ثلاثة أشهر.
 
اعلانات
  احداث
  عروض مناقصات
  اعلانات
  حصيلة
تابعوناعلى
وثائق و منشورات
  التقرير السنوي لتنفيذ خطة عمل استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2018
  التقرير السنوي لتنفيذ خطة عمل استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنتي 2016-2017
  إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
  خريطة الفقر في موريتانيا
المنتدى
إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك (SCAPP)

تقديم

المهام
تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
السيرة الذاتية للوزير

الاستراتجيات والسياسات

إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في موريتانيا
برنامج أولوياتي الموسع
PDFبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية

نصوص قانونية

مدونة الجمارك
المرسوم رقم 169-2020 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون االاقتصادية

مؤشرات اقتصادية

Nouvel article N° 45

اعلانات

احداث
عروض مناقصات
اعلانات
حصيلة


2015 DGTIC - جميع الحقوق محفوظة