بحث:
تقديم
المهام
تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
السيرة الذاتية للوزير
الاستراتجيات والسياسات
إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في موريتانيا
برنامج أولوياتي الموسع
PDFبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية
نصوص قانونية
مدونة الجمارك
المرسوم رقم 169-2020 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون االاقتصادية
مؤشرات اقتصادية
Nouvel article N° 45

   وزير الشؤون الاقتصادية يستعرض الاجراءات الجديدة المتخذة لمتابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية

30/04/2021 استعرض معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان، خلال المؤتمر الأسبوعي الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء يوم الأربعاء، أمام الصحافة الوطنية، الخطوط العريضة للبيان الذي قدم لمجلس الوزراء والمتعلق بمنظومة متابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية في بلادنا.
 وخلال عرضه للبيان أوضح الوزير أن البلد يعبئ موارد مالية هامة مقدمة من طرف شركائنا الماليين، بلغت قيمتها اليوم 1700 مليار أوقية قديمة، موزعة على محفظة مشاريع تشمل 128 مشروعا تساهم في العملية التنموية بالبلد.
ويتوزع هذا المبلغ بشكل أساسي ما بين قروض ميسرة وهبات، وتستخدم هذه المبالغ لفائدة السكان، حيث توجه للمصالح التي عبأت لها. إلا أنه من الملاحظ ـ يقول الوزيرـ إن هذه المشاريع والبرامج تعاني تأخرا كبيرا على مستوى التنفيذ. وأن هذا التأخير لديه آثار سلبية على ميزانية الدولة فهو يكلف ميزانية الدولة نفقات مالية كبيرة، لأنها تمول أجزاء مهمة من نفقات وحدات تسيير المشاريع، وكلما طال أمد التنفيذ أنفقت الدولة مبالغ أكثر على تسيير هذه البرامج والمشاريع، كما أن هذا التأخير يعطي صورة سيئة عن البلد للشركاء الخارجيين، من حيث قدرته على استيعاب الموارد المالية المقدمة له، مما ينعكس مستقبلا على إمكانية تعبئة موارد جديدة بسبب عجزه عن استيعاب الموارد التي سبق أن قدمت له.

 إن هذا التأخر أيضا له انعكاسات سلبية على السكان حيث أن الخدمة يفترض أن تقدم خلال سنتين أو ثلاث، تتأخر أربع أو خمس أو ستة سنوات، والسكان هم الضحية الأولى لهذا التأخير.
لهذه الأسباب ـ يقول الوزيرـ قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات تهدف إلى اختصار آجال التنفيذ، وضمان فعاليته لصالح السكان، وكذلك استعادة بلادنا لقدرتها على تعبئة الموارد المقدمة من طرف الشركاء.
 وكشف الوزير أن هذه الاجراءات موجهة أساس للجهات الوطنية التي يجب ان تتحمل مسؤولياتها، فعلي مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية سيتم تقديم تقارير منتظمة لمجلس الوزراء عن حالة تنفيذ المشاريع، ويجب ان يتم تقييم تنفيذ هذه المشاريع والبرامج الممولة من طرف شركائنا الخارجيين بالتعاون من القطاعات المعنية.
 أما على مستوى القطاعات المعنية فيجب أن يتم بشكل منتظم تقييم أداء وحدات تسيير البرامج والمشاريع لضمان جودة الأعمال والخدمة المقدمة من طرف هذه الوحدات، كما أن وحدات تسيير المشاريع يجب ان تتحمل مسؤولياتها ومن الآن فصاعدا يجب أن تراعي عقود مسؤولي المشاريع الفترة التقديرية لتنفيذ المشاريع و يجب أن يكون ضعف أداء المشاريع سببا لإنهاء تلك العقود.
وأكد الوزير على أن وزارة الشؤون الاقتصادية ستمارس منذ الآن صلاحياتها الخاصة بإعادة هيكلة بعض المشاريع بالتشاور مع القطاعات المعنية، حينما تكتشف بأنها لا تنفذ كما ينبغي لصالح المستهدفين بها.
وفي رده على سؤال حول الجولة التي قام بها إلى فرنسا، وإذا ما كانت هذه المشاريع نتاج هذه الزيارة، وما هي انعكاسات هذه المشاريع على الحياة اليومية للمواطن؟
 أوضح الوزير أن الجولة التي قام بها لفرنسا كانت ناجحة الحمد لله، ولا علاقة لها بهذه المشاريع، فالجولة كانت تهدف إلى ترويج الاستثمار في بلادنا؛ وجذب المستثمرين، وكذلك تحسيس السلطات الفرنسية حول بعض الإشكالات الاقتصادية ببلادنا.
 أما هذه المشاريع فكانت نتاج سنوات عديدة من تعبئة الموارد، وسنوات من النقاش مع الشركاء الخارجيين، والعمل الميداني لمختلف القطاعات الحكومية.

 أما انعكاس هذه المشاريع على السكان فهو مرئي فنحن لدينا طرق، وطاقة كهربائية وماء، ومدارس، هذه هي الانعكاسات. 

لكننا نعتقد ـ يقول الوزير ـ أن بعض المشاريع، وليست جميعها، كان بالإمكان أن تكون انعكاساتها على المواطن أحسن مما كان، فالموارد نادرة، ويجب أن تستخدم بأفضل طريقة لصالح الساكنة فكل دولار أو أوقية يجب أن تصرف لصالح المواطن وهذا هو هدف هذا البيان.
اعلانات
  احداث
  عروض مناقصات
  اعلانات
  حصيلة
تابعوناعلى
وثائق و منشورات
  التقرير السنوي لتنفيذ خطة عمل استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2018
  التقرير السنوي لتنفيذ خطة عمل استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنتي 2016-2017
  إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
  خريطة الفقر في موريتانيا
المنتدى
إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك (SCAPP)

تقديم

المهام
تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
السيرة الذاتية للوزير

الاستراتجيات والسياسات

إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك (SCAPP)
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في موريتانيا
برنامج أولوياتي الموسع
PDFبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية

نصوص قانونية

مدونة الجمارك
المرسوم رقم 169-2020 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون االاقتصادية

مؤشرات اقتصادية

Nouvel article N° 45

اعلانات

احداث
عروض مناقصات
اعلانات
حصيلة


2015 DGTIC - جميع الحقوق محفوظة